أوضحت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة في بيان إن مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، سوف يبحث مشروع إعادة هيكلة وتطوير الجامعة العمالية، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية لإقراره تمهيدا للبدء في تنفيذه عقب إجازة عيد الفطر، وتستغرق خطة التطوير6 أشهر، بعد الاتفاق عليها من جانب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والجامعة، واللجنة الوزارية المشكلة برئاسة وزيرة القوي العاملة والهجرة، والدكتور محمد يوسف وزير التعليم الفني والتدريب في هذه الشأن. وتشمل الخطة علي تصحيح مسار الجامعة العمالية أكاديميا وماليا وإداريا، وتفردها بدراسة متميزة لتعود بيت خبرة للقوي العاملة ونقطة انطلاق وقوة تخدم العمال، وما تحتاجه مصر والدول العربية والإفريقية في المرحلة المقبلة، وذلك من خلال 5 محاور رئيسية للتطوير الأكاديمي والتنظيمي، والمالي، وتفعيل المشاركة المجتمعية، ونظم إدارة الجودة والتحسين المستمر. كما تشمل علي إجراءات تكميلية لتنفيذها، تتطلب النظر فيها من قبل مجلس الوزراء، بالإبقاء علي دبلوم التنمية التكنولوجية 'سنتين' في تخصصات 'كهرباء وميكانيكا' علي أن يعاد تقييم الوضع بعد مرور عام وقبل بداية العام الأكاديمي التالي لأستكمال البكالوريوس، فضلا علي دبلوم الفندقة 'سنتين'، ودرجة بكالوريوس العلاقات الصناعية المعادل لبكالوريوس التجارة '4 سنوات' للحاصلين علي جيد في الدبلوم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة قبول العمال بالدراسة في الجامعة العمالية بنظام المنح الدراسية مرة أخري. وقد اتفق الأطراف علي تشكيل لجنة لإدارة المرحلة الانتقالية من الوضع الراهن، وحتي الوصول إلي الوضع المنشود في خطة التطوير برئاسة وزيري القوي العاملة والهجرة، والتعليم الفني والتدريب. وتضم اللجنة في عضويتها كلا من : جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، محمد سعفان نائب رئيس الاتحاد، والدكاترة طه كامل، عميد شعبة العلاقات الصناعية، ومحمد سيد جمعة، عميد شعبة التنمية التكنولوجية بالجامعة العمالية، وعبد الرحمن سعد، أستاذ بكلية هندسة شبرا، ومحمد الفاتح، مستشار وزير التعليم العالي، وكمال إمام، المستشار الدولي وخبير جودة التعليم العالي، وشريف عطيفة، مستشار وزير الاستثمار، وإبراهيم حرك وزاة الاستثمار. ونص قرار التشكيل أن يكون للجنة الاستعانة بمن تراه من المتخصصين والخبراء لتنفيذ خطة التطوير، كما يتم تشكيل أمانة فنية تتولي المهام اللوجيستية والمساعدة لعمل أعضاء اللجنة. كما تم الاتفاق علي قيام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بإجراء حصر شامل لجميع أصول المؤسسة الثقافية العمالية، متضمنا تقييم لحالة تلك الأصول، علي أن يتم تسليم هذا الحصر اليوم الاثنين.
