أعلن المستشار أحمد الزند وزير العدل أن مجلس الوزراء سيدرس المقترحات التي تقدم بها رؤساء تحرير الصحف بحضور نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة بشأن المادة 33 من بمشروع قانون مكافحة ألأرهاب. وأضاف الزند - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط -أنه في إطار الأجواء الودية التي جري فيها اليوم لقاء رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب مع رؤساء تحرير الصحف وأعضاء نقابة الصحفيين برئاسة النقيب يحيي قلاش فأنه سيتم دراسة المقترحات التي تقدم بها المشاركون في الإجتماع في إطار الحرص علي حماية الأمن القومي المصري سواء من جانب الصحفيين أو من جانب الحكومة. وكان المهندس ابراهيم محلب قد علق علي ملاحظات كبار الصحفيين.. قائلا أنه طالما خلصت النوايا في أي مشكلة يمكن حلها لأن أمن مصر وسلامتها هو أهتمام مشترك بين جميع المصريين ولا سيما بين الحكومة والصحفيين. يذكر أن المادة 33 من مشروع قانون مكافحة الأرهاب تنص علي أن يعاقب بالحبس الذي لا يقل مدته عن سنتين كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أيه عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية وذلك دون اخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن. ويري بعض المشاركين في هذا الإجتماع أن المادة 33 من مشروع قانون مكافحة الأرهاب يضع الصحفيين والإرهابيين في نفس القفص في وقت كان فيه الصحفيون علي رأس من وقف ضد الإرهاب وفي مقدمة من شاركوا في ثورة 30 يونيو وكان رئيس الوزراء قد رد علي طلب بعض رؤساء التحرير بضرورة توفير المعلومات بشكل سريع أنه يطلب الألتزام سوي بيانات وزراة الدفاع فقط لأنه تتعلق بالأمن القومي المصري.. مؤكدا أن إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة تصدر بيانات في منتهي الدقة وأضاف أن رجال القوات المسلحة عندما يقاتلون لا يستطيعون علي الفور توفير المعلومات والصور بشكل سريع نظرا لتركيز القوات المسلحة في العمليات القتالية الدائرة من أجل حماية الأمن القومي المصري. وأكد أنه عندما تتوفر للقيادات المعلومات الدقيقة يتم بثها علي الفور.