اِجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بأعضاء المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، حيث تم استعراض الأنشطة والتكليفات التي يقوم بها المجلس منذ الاجتماع الأخير للسيد الرئيس بالمجلس في أبريل الماضي. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استمع من السادة أعضاء المجلس التخصصي إلي شرحٍ وافٍ حول التعديلات المقترحة علي عدد من مشروعات القوانين واللوائح التنفيذية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية. واستعرض أعضاء المجلس خلال الاجتماع نماذج لبعض المشروعات المُعَدَّة للتنفيذ ومن بينها مشروع تشغيل ألف مصنع بالقاهرة الجديدة، والذي يعده المجلس بالتنسيق مع وزارة الإسكان التي ستقوم بتوفير البنية التحتية اللازمة لإتمام المشروع قبل الثلاثين من يونيو 2015. كما تم استعراض المبادرات القائمة من مختلف مؤسسات الدولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسبل التغلب علي تعدد الجهات المسئولة عن تلك المشروعات بما ييسر علي الجهات المانحة والمؤسسات المالية الدولية الراغبة في المساهمة في تمويلها، وهو الأمر الذي يستدعي النظر في إنشاء كيان جديد يتولي الإشراف علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقاً لاِستراتيجية متكاملة، ويُوحد الجهود المبذولة للنهوض بهذا القطاع الحيوي ويولي اهتماماً شاملاً بشقيه الاقتصادي والاجتماع، وقد وجَّه الرئيس بسرعة إعداد تصور كامل للكيان المقترح ومهامه واختصاصاته. وقد اِستعرض أعضاء المجلس الدراسة التطبيقية التي تم إعدادها بشأن منظومة الكروت الذكية لتوزيع المنتجات البترولية، حيث وجّه الرئيس بقيام الحكومة بصورة عاجلة بدراسة تأجيل تطبيق هذه المنظومة لحين الانتهاء من شمولها لكافة القطاعات التي لا تتوافر لها تلك الكروت. وأضاف السفير علاء يوسف أن أعضاء المجلس انتهوا أيضاً من إعداد مشروع التجمعات الصناعية الصغيرة بمحافظة القليوبية، والذي يتضمن ثلاثة مشروعات تشمل بناء مجمعات صناعية صغيرة علي مساحة 36 فدان لتدوير المخلفات الصناعية، ومشروع آخر للصناعات المكملة للصناعات الغذائية يتم استكمال دراسته حالياً بالتنسيق مع منظمة التنمية الصناعية التابعة للأمم المتحدة 'اليونيدو'، ومشروع 'وظيفتك جنب بيتك' الذي يتضمن إقامة عشرة مصانع في المراكز القروية. وذكر أعضاء المجلس أنه يجري العمل كذلك علي دراسة عدة مقترحات لمساعدة المشروعات المتعثرة. وعلي صعيد الاستفادة من القروض التي تقدمها الجهات المانحة والمؤسسات المالية الدولية لمصر، وجَّه الرئيس بأهمية حصر تلك القروض والوقوف علي ما تم الاستفادة منه، ووضع تصور متكامل لتعظيم الاستفادة منها بشكل كامل. وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس أشاد بالتنسيق القائم بين المجالس التخصصية التابعة لرئاسة الجمهورية وبين مختلف الوزارات المعنية، منوهاً إلي أهمية مواصلة وزيادة هذا التنسيق بما يضمن تكامل عمل المجالس التخصصية مع الوزارات المصرية المختلفة وتنسيق الجهود بما يمثل إثراءً للعمل الوطني في مرحلة البناء الراهنة التي تتطلب جهداً مضاعفاً.
