أكد المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق أن قرارالمحكمة اليوم بالأفراج عن سلطان وترحيله إلي مصرقد أستكن الي القانون رقم 140 لسنة 2014 والذي اجاز تسليم المتهمين في الجرائم التي ارتكبوها في مصر من حملة الجنسيات الأجنبية لمحاكمتهم في أوطانهم التي ينتمون اليها وبالتالي هو في النهاية قد جاء مستنكناً لقانون مصري. وأضاف السيد في تصريحات خاصة ل'بوابة الأسبوع' أن الحكم من الناحية الفنية قد صدر علي المتهم حكم أمام جهة الحكم المختصة ولم يبت في طعنة وكان يتعين التربص حتي يصبح الحكم باتاً ويستخدم رئيس الجمهوريه حقة القانوني في العفو عن العقوبة كلياً او جزئياً وترحيل المتهم من البلاد. وأشار إلي أنه في النهاية يتعين أن يكون للقائمين علي الأمر من المرونة والمواءمة والملائمة في مثل هذة الأمور التي يكون فيها متهمون من جنسيات غير مصرية أن تكون قراراتهم مبتغاها صالح مصر أولاً. ويذكر ان الحكومه المصرية قد أفرجت اليوم السبت عن عضو الجماعة الأرهابية محمد صلاح سلطان بدعوي حملة للجنسية الأمريكية نجل القيادي الأخواني صلاح سلطان المحبوس بسجن طرة علي ذمة أتهامات عديدة من بينها التحريض علي العنف والمشاركة في أعتصام رابعة.