عقد وزير السياحة خالد رامي اجتماعا مع أعضاء مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لبحث سبل تعزيز حركة السياحة الوافدة والوقوف علي معوقات العمل ، وذلك بحضور بعض قيادات الوزارة وممثلي القطاع الخاص. يأتي ذلك في إطار حرص الوزير علي التشاور والتنسيق المتواصل مع ممثلي القطاع السياحي الخاص لتبادل الرؤي حول الوضع السياحي في ظل الظروف الراهنة. أشار الوزير إلي أن البرنامج تم تطبيقه في أوقات الازمات، لافتاً إلي أن البرنامج كأن أحد آليات إدارة الازمة السياحية في مصر. وأوضح أنه يجري الان إعادة تقييم لمنظومة تحفيز الطيران العارض دون المساس بتحفيز الطيران للأقصر وأسوان ومرسي علم وطابا ومطروح وسيتم الاخذ برأي القطاع الخاص في الاعتبار حين تعديل هذه الادوات التسويقية. تطرق اللقاء إلي الحملة الترويجية المتكاملة المزمع إطلاقها وحملات الدعاية المشتركة ووضع التسويق السياحي في الدول التي تم غلق المكاتب السياحية بها، ووعد الوزير بالتركيز علي التسويق الالكتروني لما له من أهمية كبري في الدعاية لمصر. وتناول الاجتماع بعض معوقات العمل في مطار الغردقة الجديد والمطالبة بتوزيع الكثافة علي المطارين الجديد والقديم حتي يتسني التيسير علي المجموعات السياحية ويخفف من حدة الازدحام. كما ناقش إمكانية عرض مقترح بشأن تعديل قانون الغرف السياحية علي غرار ما تم في قانون الغرف التجارية بما يمكن الغرف من حق الاستثمار والمشاركة والمساهمة في الانشطة الاقتصادية المختلفة. وتطرق اللقاء إلي أهمية السياحة الالكترونية وخاصة في ضوء استمرارية الزيادة في أعداد مستخدمي الشبكة العنكبوتية، وأهمية تفعيل تطبيقات الموبايل ومواقع التواصل الاجتماعي في الترويج السياحي، وإمكانية أن تتقدم غرفة شركات السياحة بمقترح حول قانون المعاملات الالكترونية. وقد أستمع الوزير لمشاكل القطاع السياحي فيما يتعلق بالنقل السياحي وأجهزة تتبع المركبات السياحية وتركيب كاميرات بالأتوبيسات السياحية ووعد الوزير باتخاذ اللازم والوقوف بجانب القطاع السياحي بالتنسيق مع الوزارات الاجهزة المعنية.