صرح المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ورئيس لجنة تعديل قوانين النواب، بأن اللجنة تقدمت للحكومة بثلاثة تصورات حول تعديلات قوانين الانتخابات، وإن الحكومة أخذت بأحد هذه التصورات فأصبح هذا التصور في طور المشروع النهائي، والآن اللجنة تراجعه وتضبط الصياغات. وقال في تصريح للمحررين البرلمانيين أن اللجنة تكتب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون علي أن نرسل مشروع التعديلات علي بداية الأسبوع القادم لكل من مجلس الدولة واللجنة العليا للانتخابات. وأضاف 'رأت اللجنة الإبقاء علي نص المادة المتعلقة بتخصيص 50 % من مقاعد المعينين للمرأة واستندت اللجنة إلي أن الدستور احتوي علي مواد كثيرة لتمييز المرأة ولذلك لم تأخذ اللجنة بالرأي الذي أشار إلي أن هذا التمييز فيه شبهة عوار دستوري'. كما أوضح أن رئيس الجمهورية لم تكن لديه ملاحظات حول مشروع التعديلات ولكنه كان يقف علي الخطوات التي تخطوها الحكومة للانتهاء من مشروع التعديلات. و أكد أنه تم تعديل الحد الأقصي لمبلغ الدعاية الانتخابية الخاص بالدعاية حيث حددت اللجنة مبلغ 2.5 مليون جنيه للقائمة ذات ال15 مقعدا، و7.5 ملايين جنيه للقائمة ذات ال45 مقعدا وهو ما سينعكس علي مبلغ التأمين باعتباره مخصصا لإزالة الملصقات الدعائية.