قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية، إن اللجنة تقدمت بثلاثة تصورات حول تعديلات قوانين الانتخابات، واختار المجلس أحد هذه التصورات وأصبح في طور المشروع النهائي، واللجنة تراجعه وتضبط الصياغات، وذلك قبل إرساله لمجلس الدولة، وقد يأخذ هذا الموضوع عدة أيام. وأشار الهنيدى، في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب الانتهاء من اجتماع اللجنة، إلى أنه توصل للصياغة النهائية ، لافتًا إلى أنه تتم كتابة المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، على أن ترسل مشروع التعديلات بداية الأسبوع القادم لكل من مجلس الدولة واللجنة العليا للانتخابات . وتابع أن اللجنة رأت الإبقاء على نص المادة المتعلقة بتخصيص 50 ٪ من مقاعد المعينين للمرأة وأستندت اللجنة على أن الدستور احتوى على مواد كثيرة لتمييز المرأة، ولذلك لم تأخذ اللجنة برأي الذي أشار إلى أن هذا التمييز فيه شبهة عوار دستوري. وأوضح أن رئيس الجمهورية، لم يكن لديه ملاحظات حول مشروع التعديلات ولكنه كان يقف على الخطوات التي تخطوها الحكومة للانتهاء من مشروع التعديلات. وأكد أن الأساس الذي انتهجته اللجنة في تعديلات مشروع قانون تقسيم الدوائر هي أحكام الدستورية ولم يؤخذ بأي اعتبارات أخرى أمنية وغيرها مادامت تخالف للأحكام الدستورية. وعن مخاطبة مجلس الدولة وإرسالها مشروعات التعديلات لمجلس الدولة، أكد الهنيدي أنه لا يوجد أي عقبات أمام مخاطبة اللجنة وإرسالها لمشروع التعديلات لمجلس الدولة، وأن مشروع التعديلات لن يعرض مرة أخرى على مجلس الوزراء. وعن الدعاية الانتخابية أكد أنه تم تعديل الحد الأقصى لمبلغ الدعاية الانتخابية، الخاص بالدعاية حيث حدد اللجنة مبلغ 2.5 مليون جنيه للقائمة ذات 15 مقعدًا ، و7.5 مليون جنيه للقائمة ذات 45 مقعدًا، وهو ما سينعكس على مبلغ التأمين، باعتباره مخصصًا لإزالة الملصقات الدعائية.