تقام القمه الثلاثية لرؤساء دول مصر واثيوبيا والسودان، بعد غدا الاثنين، والتي تستضيفها الخرطوم، والتي تعتبر حدثا إقليميا كبيرا ومؤشرا إيجابيا للعمل المشترك بين دول حوض النيل، وفق تبادل المنافع دون ضرر أو ضرار. وقد أكد خضر محمد قسم الله مدير الإدارة العامة للمشروعات بوحدة تنفيذ السدود بوزارة الموارد المائية والكهرباء بالسودان عضو اللجنة الفنية لسد النهضة، أن القمة الثلاثية لرؤساء دول مصر والسودان وإثيوبيا، تأتي نتيجة محصلة اجتماعات فنية بدأت منذ فترة بواسطة لجنة فنية عالمية، حيث أجرت دراسات وافية حول سد النهضة الأثيوبي، ودرست كل الوثائق التي وفرتها إثيوبيا، وعلي ضوء تلك الدراسات والوثائق أعدت لجنة الخبراء الأجانب تقريرا ختاميا في مايو 2013 يعتبر بمثابة أول اتفاق فني حول السد. وأشار الخبير المائي السوداني، إلي أن اللجنة اقترحت في تقريرها إجراء ثلاث دراسات للسد، الأولي حول سلامة السد تقوم بها دولة إثيوبيا، والثانية عن الآثار البيئة للسد بعد إنشائه، أما الدراسة الثالثة فهي دراسات هيدروليكية تهتم بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن إنشاء السد علي الدول الثلاث، لافتا إلي أنه تم تكوين لجنة خبراء وطنيين من الدول الثلاث وافقت علي دراسات الخبراء الأجانب. وأشار الخبير المائي السوداني، أنه كان لابد أن يدعم المسار الفني بمسار سياسي، حيث اجتمع وزراء خارجية الدول الثلاث ووزراء الموارد المائية بالخرطوم الشهر الجاري وقرروا أهمية توقيع اتفاق إطاري سياسي بواسطة رؤساء الدول الثلاث حول المبادئ لتعضيد الاتفاق الفني. وشدد خبير المياه السوداني علي أن نقاشات اللجان الفنية وحتي الوزارية، لم تتضمن أي حديث حول حصص المياه، وركزت مخرجات لجنة الخبراء الأجانب علي الآثار البيئة حول كمية المياه ونوعيتها، وطالبت أن يتم إنشاء السد علي أحدث المتطلبات للمواصفات العالمية في إنشاء وسلامة السدود. وأعرب قسم الله عن أمله أن تخرج القمة الثلاثية بالمزيد من التعاون المشترك وأن تزول المخاوف بينهم حتي ينجح المشروع ويحقق نتائج إيجابية تستفيد منها الدول الثلاث كل حسب ميزاته، السودان بأراضيه الزراعية، ومصر بخبرتها التكنولوجية وخبرتها في التصنيع الزراعي، وإثيوبيا بطاقتها الكهربائية.
