انتهي مجلس الدولة إلي عدم خضوع القضاة وأعضاء النيابة العامة للحد الأقصي للأجور.. وأفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بعدم جواز تطبيق قانون الحد الأقصي للأجور علي أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة.. وأوضحت الجمعية برئاسة المستشار محمد قشطة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، ان رئيس محكمة استئناف المنصورة طلب رأي الجمعية حول هل يدخل بدل الدواء والعلاج المخصص للقضاة في حساب الحد الأقصي للأجور والمقرر بمبلغ 42 ألف جنيه شهريا.. وأيضا مدي خضوع رواتب القضاة لهذا الحد.. ووفقا للفتوي فان القضاة هم ثالث فئة تخرج من نطاق الحد الأقصي للأجور.. حيث سبق وان أصدرت الجمعية فتوي بعدم خضوع العاملين بالشركة المصرية للاتصالات للحد الأقصي.. وصدور حكم من محكمة القضاء الإداري بعدم تطبيق الحد الأقصي علي البنوك المنشأة من خلال شركات مساهمة لها نظام قانوني خاص، وخاصة بنكي الإسكان والتعمير والمصري لتنمية الصادرات.. كما أعفي الحكم جميع الشركات المساهمة من الحد الأقصي.