قال يحي قلاش المرشح. لمنصب نقيب الصحفيين في رسالة. جديدة. الي الزميلات.. الزملاءاكد فيها علي ضرورة انشاء فروع جديدة للنقابة في المحافظات إنها النقابة التي لا يوجد غيرها لأصحاب المهنة تحتويهم وتحميهم.. إنها الكيان الذي بغيره نكون قد فقدنا المسار والمصير.. إنها الحكاية التي غزل حروفها أجيال وراء أجيال منذ نشأتها، وقبلها بنحو 50 عاما.. إنها الغاية لنا جميعا والغواية لكل من عشقها.. إنها التي تنادينا الآن أن نعود جميعا إليها وألا نفرط فيها حتي لا نهلك.. إنه الخطر الذي لا يهدد العمل النقابي فقط بل الكيان النقابي نفسه ويقضي علي أسباب وجوده.. فالنقابة التي تمرست علي صد محاولات غضب السلطة أحيانا ومحاولات الاحتواء أحيانا أخري تواجه الآن خطر احتكار رجال المال السياسي الإعلام واختراقهم مؤسسة العمل النقابي.. وهي كارثة لا بد أن ننتبه لها وأن تستنفرنا وأن نستعد لمواجهتها.. نعم الكيان النقابي في خطر.. لذلك قررت خوض هذه الانتخابات شعورا بالمسؤولية، ولم أستخر في ذلك إلا الله وقلبي وصوت ضمائركم.. لم يدفعني إلي ذلك مطمع في منصب أبتغيه أو مكانة أحافظ عليها. قررت أن أكون معكم في معركة الحفاظ علي الكيان النقابي والعودة إليه.. نفتح معا جميع الملفات التي أغلقت.. وندافع عن إصدار التشريعات التي تكفل لنا الحماية والحقوق والكرامة.. ونعيد بناء مهنة هي سبب وجودنا معا داخل بيتنا النقابي، ثقوا في الله.. وثقوا في أنفسكم.. وثقوا في النصر. ملف التشريعات الصحفية والنقابية أمامنا فرصة لا تتكرر كثيرا لننتزع حقوقنا المشروعة ونحقق الإصلاح المنشود في نظامنا الصحفي وفي عملنا النقابي.. وأن نؤسس لمنظومة تشريعات إعلامية ونقابية جديدة عبر برنامج زمني لا يتجاوز ستة أشهر تتلخص في التالي: منظومة التشريعات التي تترجم مواد الدستور المتعلقة بالصحافة والإعلام إلي قوانين تعيد بناء دور الصحافة وتؤكد حريتها واستقلالها وفي مقدمتها الهيئة الوطنية للصحافة المسؤولة عن إدارة المؤسسات القومية، ثم المجلس الأعلي الذي يتولي تنظيم شؤون الإعلام والصحافة 'قومية وحزبية وخاصة'، يضاف إلي ذلك مواد الحريات، وفي مقدمتها تنقية القوانين التي كانت تجيز العقوبات السالبة للحرية في مواد النشر. وهذه التشريعات لا بد أن نشارك جميعا في وضعها، وبما يلبي طموحاتنا وبما يجعلنا شركاء في إدارة مؤسساتنا. مشروع قانون حرية تداول المعلومات، خاصة أن الدستور قد نص علي هذا الحق وهناك أكثر من مشروع قانون تم إعداده وشارك في صياغته خبراء في الإعلام والقانون والاقتصاد والبنية الرقمية والعلوم السياسية وعلم الاجتماع السياسي، وهناك أيضا ما ورد في المواثيق الدولية والاتفاقيات التي صادقت عليها مصر، علي أن يقتصر هذا الحق في المشروع علي المصريين فقط مقابل التزام الدولة بتمكينهم من استعماله باعتبار أن الأصل هو الحصول علي المعلومات وتداولها، ووضع عقوبات مشددة لمن يحجب المعلومات دون سند قانوني، خاصة أن استمرار عدم تنظيم هذا الحق يسهم في تخلف الإعلام المصري وتدهور مستواه، إضافة لما يؤديه ذلك من مشكلات وفوضي تدفعها المهنة علي حساب مصداقيتها. مشروع قانون جديد للنقابة يستجيب للمتغيرات التي حدثت في سوق العمل الصحفي ويلبي احتياجات الواقع الجديد ويراجع قواعد القيد والقبول في عضوية النقابة ويزيد من ضمانات علاقات العمل والحماية القانونية للأعضاء والمتدربين في الصحف، كما يكفل للزملاء بجدول المعاشات الدفاع عن حقوقهم المشروعة واستمرار عطائهم في المهنة التي أفنوا عمرهم في خدمتهم. مشروع قانون يعيد النظر في المواد التي نص عليها قانون النقابة المتقادم والخاصة بتوفير موارد للنقابة مثل موضوع عائد أكشاك الصحف ونسبة 1% من نسبة الإعلانات تدفعها المؤسسات، والتعديلات المقترحة علي قانون التمغة الذي تقدمت به النقابة في وقت سابق وتعطل مثل كل الملفات الأخري، وإضافة مقترحات بمشروعات جديدة تعظم من هذه الموارد مثل إصدار قانون يقضي بتحصيل نسبة 5% علي كل نسخة مباعة من الجرائد والمجلات والدوريات وهذه النسبة تحقق نحو 25 مليون جنيه.
