قال المستشار عمر مروان، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، في مداخلة هاتفية ببرنامج 'مصر تنتخب البرلمان'، المذاع عبر فضائية 'سي بي سي إكسترا'، إن هناك دعاوي رفعت في محكمة القضاء الإداري تطالب بإلغاء القرار رقم 1 لسنة 2015 الخاص بدعوة الناخبين لإنتخاب مجلس النواب، موضحا أن الفصل الخاص بالشق الموضوعي سواء بالإلغاء أو عدم الغاءه، لم تفصل فيه بعد، ولكنها فصلت في الشق المستجعل الخاص بوقف تنفيذ القرار وليس وقفه. وأوضح ان هناك دعوي أخري منظورة خاصة بمزودجي الجنسية، وعلي ضوء هذه الأحكام سيصدر تعديلات تشريعية، وبعدها تبدأ اللجنة في النظر بترتيب الجدول الزمني الخاص بالانتخابات، وهذا الأمر سيكون تلقائي. ولفت مروان إلي أن العليا لن تبدأ في وضع جدول زمني إلا بعد ظهور التشريعات الجديدة، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطي مهلة شهرا للإنتهاء من هذه التشريعات.