قال المستشار عمر مروان، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، إن هناك دعاوى رُفعت في محكمة القضاء الإداري، تطالب بإلغاء القرار رقم 1 لسنة 2015 الخاص بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب، موضحًا أن الفصل الخاص بالشق الموضوعي سواء بالإلغاء أو عدم الإلغاء، لم يُفصل فيه بعد، ولكن جرى الفصل في الشق المستجعل الخاص بوقف تنفيذ القرار وليس وقفه. وأوضح «مروان»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر تنتخب البرلمان»، أن هناك دعوى أخرى منظورة خاصة بمزودجي الجنسية، وعلى ضوء هذه الأحكام ستصدر تعديلات تشريعية، وبعدها تبدأ اللجنة في النظر بترتيب الجدول الزمني الخاص بالانتخابات، وهذا الأمر سيكون تلقائيًا. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة