أكد المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات، المستشار عمر مروان، اليوم الاربعاء، أن اللجنة مستمرة في إجراءاتها المحددة وفقا للجدول الزمني للانتخابات البرلمانية، ما لم يصدر حكما قضائيا من المحكمة الدستورية ببطلان القوانين. وقال مروان، إن كافة الإجراءات المحددة وفقا للجدول الزمني والتي تشمل نظر الطعون وفتح باب الدعاية للانتخابات مستمرة ما لم يصدر حكما قضائيا، واللجنة تباشر عملها بشكل طبيعي. كانت المحكمة الدستورية العليا، قد قررت، اليوم الأربعاء، حجز الطعون الأربعة المقامة لبطلان قوانين انتخابات برلمان 2015، وهي 'قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلس النواب، وقانون تقسيم الدوائر' للحكم بجلسة 1 مارس المقبل.