قامت شرطة شعبة جرائم المال التركية بحملة مداهمة علي مبني شركة البحوث الجوالة منتصف الليلة الماضية، وذلك في أعقاب إعلانها عن انخفاض شعبية حزب العدالة والتنمية وفقا لاستطلاع رأي وتأكيدها أن الحزب الحاكم سيحصل علي نسبة 39.1% في حال توجه البلاد للانتخابات البرلمانية يوم الأحد القادم. وذكر صاحب الشركة، مراد كزجي، في بيان اليوم الأربعاء، أن شرطة شعبة الجريمة المنظمة طالبت بالتدقيق في فواتير وضرائب الدخل التابعة للشركة، مؤكدا أن هذا الأمر هو 'مجرد حجة وهمية لأن ضرائب دخل الشركة يتم دفعها بشكل منتظم، والسبب الحقيقي لمداهمة شركتنا هو نشرنا استطلاع الرأي الذي يؤكد انخفاض شعبية الحزب الحاكم'، بحسب قوله. وكانت شركة البحوث الجوالة في استطلاع رأي أعدته في بداية شهر فبراير الجاري أن شعبية حزب العدالة والتنمية في انخفاض مستمر قبل الانتخابات البرلمانية المقرر لها 7 يونيو القادم، فيما صعدت شعبية حزبي الشعب الجمهوري والحركة القومية، مضيفة أن انخفاض شعبية الحزب الحاكم تعود لعدة أسباب، علي رأسها سلطوية رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، إلي جانب الفساد والرشاوي، وعدم التوصل لإنهاء الإرهاب في البلاد، فضلا عن مصاعب التعليم، مما انعكس سلبيا بصورة واضحة علي شعبية الحزب الذي يحكم تركيا منذ عام 2002. ونقل الاستطلاع عن خبراء قولهم إن انعدام الثقة وترجيح أردوغان طريق الصراعات والاستقطابات وإثارة الجدل السياسي وإشغال الشعب بالعديد من القضايا بلا داعي أدي لإثارة غضب واستياء الرأي العام بالبلاد، وأكدت نتائج الاستطلاع أنه في حال توجه تركيا يوم الأحد القادم للانتخابات العامة، سيحصل حزب العدالة والتنمية علي 39.1%، والشعب الجمهوري علي 28.7%، والحركة القومية علي 18.1%، والشعوب الديمقراطية الكردي علي 9.5%. ورفضت نسبة 76.8% من المواطنين الذين شملهم الاستطلاع تغيير نظام البلاد من البرلماني إلي الرئاسي فيما وافق عليه 23.2% فقط، بينما أكدت نسبة 62.8% أنه لا يمكن للرئيس أردوغان أن يكون شخصية محايدة تحتضن الجميع.