برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، النائب الثاني لرئيس المحكمة، بدأت المحكمة الدستورية العليا نظر 4 دعاوي تطالب بعدم دستورية القوانين المتعلقة بالانتخابات المتضمنة قوانين مجلس النواب، وتقسيم الدوائر، ومباشرة الحقوق السياسية لمخالفتها الدستور. ومن المقرر أن تشهد جلسة اليوم سماع مرافعة مقيمي الدعاوي، هيئة قضايا الدولة، وممثل الحكومة للرد علي تقارير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية، التي أوصت بعدم دستورية جداول الدوائر الانتخابية بالنظام الفردي، وبعض مواد قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب.