مصادر قضائية تكشف اضافة نص قانوني لحضر ترشح مزدوجي الجنسية

كشفت مصادر قضائية رفيعة المستوي بقسم التشريع بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، أن قيام الحكومة بإضافة نص إلي قانون مجلس النواب لحظر ترشح مزدوجي الجنسية لبرلمان 2015، دون مراجعته تشريعيًا قد يتسبب في إصدار حكم من قبل المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون برمته، وهذا من شأنه وقف العملية الانتخابية وبطلان المجلس القادم.
وأوضحت المصادر، أن البند 1 من المادة 8 الخاصة بشروط الترشح التي راجعها قسم التشريع في مجلس الدولة كانت تنص علي أن يكون المرشح ' مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية'، وهذا وفقا لنسخة المشروع النهائية التي أخرجتها لجنة وضع قوانين الانتخابات في 31 مايو 2014.
وأضافت أن مجلس الوزراء في اجتماعه لمناقشة الصيغة النهائية للمشروع بعد مراجعته في مجلس الدولة، وافق علي مقترح من أحد الوزراء المعنيين بالعملية الانتخابية بحظر ترشح مزدوجي الجنسية، وتم تعديل نص البند المذكور ليصبح: ' أن يكون مصريا متمتعا بالجنسية المصرية منفردة، ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية'، ثم وافق مجلس الوزراء في الاجتماع ذاته علي 3 تعديلات أخري لم تراجع أيضًا بمجلس الدولة.
وأشارت المصادر إلي أن هذا النص سيكون الأول من نوعه الذي لم يراجع في قسم التشريع بمجلس الدولة، ويطرح علي المحكمة الدستورية للفصل في مدي دستوريته، في ظل دستور 2014 الذي يلزم الدولة والسلطة التشريعية بعرض القوانين والقرارات ذات الصفة اللائحية علي مجلس الدولة قبل إصدارها، مشيرًا إلي أن هذا دق لجرس الإنذار قبل فصل الدستورية في الطعون المقامه أمامها.
وأكدت المصادر أن مسألة حظر ترشح مزدوجي الجنسية كانت قد عرضت علي لجنة وضع قوانين الانتخابات، لكنها رفضتها، مشيرًا مستندة إلي أن دستور 2014 اشترط فقط أن يكون النواب والوزراء مصريين متمتعين بحقوقهم السياسية، بينما وضع تنظيما خاصا لجنسية كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فقط، بألا يكونا قد حملا هما أو والدا كل منهما أو زوجتاهما جنسية أخري غير المصرية.
وأضافت المصادر أن مسألة حظر ازدواج الجنسية تماثل تقسيم الدوائر والنظام الانتخابي في التوابع المحتملة لأي حكم بعدم دستوريتها، لأن صدور الحكم بعد غلق باب الترشح سيكون مؤداه بطلان ما تم من إجراءات، مما يستوجب إعادة فتح باب الترشح مع السماح لمزدوجي الجنسية بتقديم أوراقهم، مما يرجح تأجيل الانتخابات في هذه الحالة.