القاهرة 24 يناير 2015 - يدين حزب الدستور بكل قوة العنف المفرط الذي استخدمته قوات الشرطة في مواجهة مظاهرة سلمية نظمها مجموعة من أعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي في وسط المدينة بعد ظهر اليوم السبت، وهو ما أدي إلي استشهاد مناضلة مصرية فاضلة عضوة التحالف، المرحومة شيماء الصباغ. ويؤكد الحزب ان هذا الجرم الذي ارتكب اليوم لن يمر هباءا، ويطالب النائب العام بالتحقيق الفوري في هذه الجريمة، ومحاسبة المسئولين عن إسراع الشرطة في استخدام العنف المفرط والخرطوش والغازات رغم ان المتظاهرين السلميين كانوا حريصين علي عدم اغلاق نهر الطريق أو الاشتباك مع قوات الأمن. كما نطالب بالإفراج الفوري عن كل الزملاء الذين تم اعتقالهم أثناء التظاهرة السلمية من حزب التحالف الشعبي الاشتراكي. ويحذر الحزب من عواقب استمرار سياسات الداخلية القمعية وانتهاكها الدستور الذي ثمن من قيمة وكرامة المواطن المصري وأكد علي ضرورة الحفاظ علي حياته. إن جريمة اليوم تدفعنا مجددا لطرح مطلبنا العاجل بضرورة الاسراع في هيكلة وزارة الداخلية واعطاء مساحة حقيقية لاحترام حقوق الانسان. وعلي الداخلية وجميع مؤسسات الدولة ان تعي جيدا الدرس الذي لم يكن بالبعيد في ثورة 25 يناير 2011 عندما انتفض الشعب المصري رافضا كل صور القمع والتعذيب التي حدثت علي مدار السنوات السابقة. واستشهاد الزميلة شيماء الصباغ مساء اليوم هو تذكرة بممارسات بغيضة وقمعية اعتدناها علي مدي العقود الماضية من حكم الرئيس المخلوع، وفي وقت من المفترض أن يحتفل فيه المصريون غدا بالذكري الرابعة لانتصار ثورتهم المجيدة. ويحذر الحزب من ان استمرار تلك السياسات من قتل وسحل وتعذيب وإهانة لكرامة المواطنين ستضعف فرص التسامح ويكون وقتها صوت العقل هو اضعف الاصوات وستقودنا الي نفق لا يعلم احد منتهاه. وفي هذا الصدد، يعلن حزب الدستور الحداد علي روح الشهيدة الصباغ طوال الأسبوع وسيقوم بإلغاء كل الأنشطة خلال تلك الفترة، بما في ذلك حملة توعية كان من المفترض أن يطلقها من مقره الرئيسي غدا. عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية. المجد للشهداء.. الحرية لسجناء الرأي
