أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية، محمد علي العروي ' بان وزير الداخلية لطفي بن جدو قرر ايقاف العنصر الامني، كمال المريحي، علي خلفية ظهوره في البرنامج التليفزيوني ' لاباس ' علي احدي القنوات الخاصة ' الحوار التونسي ' دون تصريح مسبق وادلائه بتصريحات غير مسئولة. من جهته، صرح رئيس الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري ' الهايكا '، النوري اللجمي، بأن الهيئة وجهت استدعاء لمقدم برنامج ' لاباس' نوفل الورتاني والممثل القانوني لهذه القناة الخاصة للاستماع اليهما علي خلفية الاخطاء الكبيرة المسجلة في الفقرة الاعلانية للحلقة المزمع بثها الليلة والتي تظهر حضور عنصر امني كان قد قام بتعذيب موقوفين ومساجين سياسيين اسلاميين ويساريين في عهد نظام بن علي. واوضح اللجمي - حسب وكالة تونس افريقيا للانباء 'وات'- ان ما جري بثه يتعارض مع مقتضيات الفصل الثاني من القانون الاساسي عدد 35 لسنة 2013 والمتعلق بارساء العدالة الانتقالية وتنظيمه، لافتا الي ان الفصل الثاني ينص علي علي ان ' كشف حقيقة الانتهاكات هو حق قانوني لكل المواطنين ويجب ان يتم في اطار مراعاة مصلحة الضحايا وكرامتهم '. ونوه بان هذه الفقرة الدعائية تتعارض ايضا مع عدة معاهدات ومواثيق دولية تتعلق بحقوق الانسان والحريات العامة كالفصل 7 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 والفصلين 1 و 2 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرة من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية واللاانسانية او المهينة لسنة 1984. واشار اللجمي الي ان حضور الورتاني والممثل القانوني للقناة الخاصة من عدمه لن يمنع الهيئة من اتخاذ الاجراءات المناسبة تجاه ماحدث. يشار الي ان النيابة العامة التونسية كانت قد قررت عدم بث تصريحات العنصر الامني علي القناة الخاصة الليلة والتي يعترف فيها بتعذيبه لموقوفين ومساجين سياسيين اسلاميين ويساريين في فترة حكم زين العابدين بن علي، حيث قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية التونسية سفيان السليطي ان النيابة العامة امرت بفتح ' تحقيق قضائي ضد العنصر الامني وكل من سيكشف عنه البحث، موضحا ان هذه التصريحات 'فيها تباه وافتخار بالتعذيب بما قد يكون له تداعيات علي الامن العام'.
