وافق المجلس الوطني الاتحادي بالامارات علي مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999، في شأن حماية البيئة وتنميتها، الذي يهدف إلي حماية البيئة والحفاظ علي نوعيتها وتوازنها الطبيعي، ومكافحة التلوث بأشكاله المختلفة، وتجنب أي أضرار أو آثار سلبية فورية أو بعيدة المدي نتيجة لخطط وبرامج التنمية الاقتصادية أو الزراعية أو الصناعية أو العمرانية، أو غيرها، من برامج التنمية التي تهدف إلي تحسين مستوي الحياة والتنسيق في ما بين الوزارة وبين السلطات المختصة والجهات المعنية في حماية البيئة والحفاظ علي نوعيتها وتوازنها الطبيعي، وترسيخ الوعي البيئي ومبادئ مكافحة التلوث. ونص القانون علي عقوبات، منها الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مليون درهم ولا تزيد علي مليوني درهم، أو بإحدي هاتين العقوبتين، لكل من تسبب في تلويث مياه الشرب أو المياه الجوفية. وحظر مشروع القانون القيام بأي من الأعمال التالية: صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والبحرية، أو جمع بيوض أي منها، أو الشروع في ذلك، التي تحدد أنواعها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وحيازة هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو تصديرها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حيةً أو ميتةً، إلا بعد الحصول علي ترخيص من السلطات المختصة، وإتلاف أوكار الطيور المذكورة أو الزواحف، أو العبث بأماكن تكاثرها، أو الشروع في ذلك، وغيرها.