طالبت الحكومة الليبية، المجتمع الدّولي والبعثة الأممية ورئيسها برنادينو ليون ومجلس الأمن، بإصدار مذكرات اعتقال دولية بحق قادة الميليشيات والمجموعات الإرهبية ومموليها وداعميها عسكريا وسياسيا وإعلاميا لردعهم عن مثل هذه الأعمال التي تهدد الأمن والسلم العالميين وفق تعبيرها. وطالبت الحكومة الليبية، إلي ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات علي مستوي مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية لمنع سيطرة 'الجماعات الإرهابية' علي الموارد النفطية للشعب الليبي. كما دعت الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب، إلي تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2174 بشأن ملاحقة الأفراد والكيانات التي تهدد الأمن والاستقرار والسلام في ليبيا وتعرقل نجاح التحول السياسي وتهاجم المرافق والمؤسسات الحكومية الليبية. وقالت حكومة الثني، إنها تطالب أيضا بضرورة دعم وزارة الدفاع الليبية في تسريع إجراءات الموافقة علي مشتريات الأسلحة والمعدات العسكرية الضرورية لضمان تسليح الجيش حتي يتمكن من اجتثاث الإرهاب وفق نص البيان. واعتبرت الحكومة أن الهجوم الذي تشنه منذ أيام ميليشيات ما يسمي بعملية 'فجر ليبيا' للسيطرة علي منطقة الهلال النفطي، يمثل تطورا خطيرا في طبيعة الصراع في ليبيا، مؤكدة أنه يهدد الوحدة الوطنية وقد يقود البلاد إلي حرب أهلية. وحذر البيان الحكومة من أن 'استهداف الموانئ النفطية، قد يفتح الطريق أمام سيطرة الجماعات الإرهابية علي الموارد النفطية مما يعزز قدرتها علي شن المزيد من الهجمات الإرهابية'، مشيرة إلي أن هذا من شأنه تهديد الأمن والسلم ليس فقط في ليبيا وإنما في بقية دول العالم خاصة دول الساحل الأفريقي ودول الجوار بما في ذلك الساحل الجنوبي لأوروبا.