دافع الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس الأربعاء، عن حصيلة حكومته الاقتصادية بعد 18 شهرا من الحكم، مشيرا إلي ضبط التضخم وعودة النمو بالرغم من العقوبات الدولية. وأكد 'روحاني'، في خطاب ألقاه في 'بيرجند' عاصمة محافظة خراسان، التي يقوم بزيارتها 'أن البلاد خرجت من الركود'. وأضاف الرئيس الإيراني، في خطابه الذي بثه التلفزيون الرسمي مباشرة ان التضخم الذي تجاوز ال40% لدي وصوله الي الحكم في يونيو 2013 بات معدله 'اليوم 17-18%' فيما بلغت نسبة النمو 4% في الأشهر الستة الأولي من السنة الإيرانية 'تبدأ في مارس وتنتهي في 20 سبتمبر' مقارنة بنمو سلبي من 2% العام السابق. وعاني الاقتصاد الايراني بقسوة من العقوبات الغربية التي فرضت في 2012 علي طهران لإرغامها علي التراجع عن برنامجها النووي المثير للجدل خاصة الحظر النفطي والمالي الذي فرضته الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي. وتراجعت صادرات النفط التي تعتبر المصدر الأول لعائدات البلاد إلي النصف وسجل معدل التضخم ارتفاعا جنونيا وتدهورت قيمة العملة الوطنية الريال مقابل الدولار الأمريكي. لكن المفاوضات النووية مع القوي العظمي التي كانت مجمدة منذ سنوات أعيد إطلاقها رسميا مع انتخاب روحاني وادت في نوفمبر 2013 الي توقيع اتفاق مرحلي. وبموجب هذا الاتفاق علقت بعض الانشطة النووية الحساسة في إيران التي يشتبه بأنها تسعي الي اقتناء القنبلة الذرية، مقابل رفع جزئي للعقوبات. وقررت ايران والدول الكبري المعروفة بمجموعة 5 زائد واحد 'الصين والولاياتالمتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا وألمانيا' تمديد المفاوضات حتي صيف 2015 للتوصل الي اتفاق نهائي يضمن الطابع السلمي المحض للبرنامج النووي الايراني. لكن يتوقع أن تسجل البلاد التي تملك رابع احتياطي من الذهب الاسود في العالم ربحا فائتا كبيرا في 2015 مع تدهور اسعار النفط بحيث خسر البرميل نصف قيمته منذ يونيو الماضي. وندد روحاني مجددا ب'مؤامرة' تهدف إلي تخفيض أسعار النفط لزعزعة استقرار ايران. وقال 'أن الوضع العالمي وبخاصة تآمر بعض الدول، اسهم في خفض اسعار البترول، لكننا سنتجاوز ذلك' فيما يتهم المسؤلون الايرانيون السعودية والولاياتالمتحدة بالعمل عمدا علي تدهور اسعار الخام.
