أعلن الحزب العربي الناصري اغلاق باب الحوار مع اللواء عمر سيلمان – نائب رئيس الجمهورية إلتزاماً منه بالسقف الذي حدده ثوار يناير برحيل الرئيس مبارك . وقال الحزب في بيان له ان هذا الموقف جاء اعتراضا علي رفض نائب الرئيس خلال اجتماعه بممثلي الاحزاب مجرد الحديث عن استقالة أو تنحية الرئيس قبل نهاية مدته وهو ما اعتبره مصادرة علي فكرة الحوار من أساسها وإلتفافاً علي مطالب الثورة الشعبية الكبري . واعتبرالحزب في بيانه أن شرعية ثورة يناير قضت و إلي الأبد علي شرعية نظام مبارك، وأن الثورة تمثل الشرعية السياسية الوحيدة التي تمثل الشعب المصري بطبقاته المختلفة ووحدته الوطنية .. وأن الدستور القائم والمجالس النيابية والمحليةالمزورة لا تمثل أي شرعية شعبية . واضاف بأن الحزب يتبني رحيل مبارك وإشراف المؤسسة العسكرية ممثلاً في النائب عمر سليمان وقيادتها علي مجلس حكم وقانون مؤقتين يضمان شخصيات مدنية وعسكرية تتسم بالنزاهة وتمثيل لشباب الثورة بما يفتح الباب لمرحلة إنتقالية يتم فيها انتخاب جمعية تأسيسية لصياغة الدستور الجديد وفتح الباب لحرية تشكيل الأحزاب وحرية الأعلام والعمل النقابي وإعداد قانون جديد لمباشرة الحقوق الأنتخابية وإلغاء قانون الطواريء والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وتنفيذ الاحكام الخاصة بالحد الأدني للأجور وأجندة إجتماعية تعيد للدولة دورها في تشغيل الشباب وإستعادة أصول القطاع العام المنهوبة للشعب ومحاكمة المسئولين عن الفساد وعن جرائم 28 يناير في ميدان التحرير وغيرها وتتم الدعوة لأنتخابات عامة حرة تحت إشراف القضاء . اماحزب التجمع فقال في بيان صادر عنه إنه متمسك بتفعيل المواد 82 و129 من الدستور وتفويض الرئيس لنائبه للقيام بصلاحياته.وشدد الحزب علي ضرورة أن تشمل التعديلات الدستورية المواد 88 و179 وإلغاء المادة 74، بالإضافة إلي تعديل المواد 76 و77 التي أعلن عنها الرئيس مبارك في خطابه الأخير، كما طالب بضرورة إحالة ملفات ملاحقة الفاسدين والمتسببين في الانفلات الأمني إلي النائب العام حتي يطمئن الجميع إلي سلامة التحقيقات وعدم وجود انتقائية في اختيار المحالين للتحقيق. وكشف البيان ، تلقي الدكتوررفعت السعيد رئيس الحزب وعداً شفوياً من اللواء عمرسليمان نائب رئيس الجمهورية بأن ينص التعديل الجديد للمادة 76علي ضرورة الفصل بين منصب رئيس الجمهورية وبين أية علاقة أو منصب بحزب سياسي، كما دعا الحزب إلي إصدار قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية يضمن حرية ونزاهة الانتخابات وأن تتم الانتخابات بالقائمة النسبية غير المشروطة وإلغاء القوانين المقيدة للحريات. وطالب التجمع في بيانه بضرورة إجراء تحقيق جاد ومحايد في قضايا نهب وسلب ثروات مصر التي قام بها المسئولون وكبار الأغنياء، مستندين إلي إجراءات فاسدة ومخالفة للقانون وشدد علي ضرورة اعمال مبدأ "الغش يبطل التصرفات"، بالإضافة إلي التحقيق في مسالة سحب الشرطة من اداء واجباتها ومحاسبة المسئوليين عن تدبير وتمويل وحشد البلطجية الذين اعتدوا علي المظاهرات السلمية . ودعا الحزب إلي ضرورة الإعلان الفوري عن التزام الحكومة بالبدء في تنفيذ حكم الدستورية العليا بشأن الحد الأدني للأجور بحيث لا يقل عن 1200 جنيه، بالإضافة إلي الحل العاجل لمشاكل أصحاب المعاشات ومعونة بطالة ووضع سياسة جديدة وفاعلة للتشغيل ودراسة عاجلة لفرض ضرائب تصاعدية
