انتقدت لجنة حزب "التجمع" بالجيزة انخراط الدكتور رفعت السعيد رئيس الحزب في حوار مع اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية بشأن التطورات الأخيرة، وقالت إنه لا يمثل الحزب في هذا الحوار وطالبت بإقالته. وجاء في بيان أرسلت إلى "المصريون" نسخة منه "إننا نعلن أن هذا الرئيس يعبر عن موقفه الشخصي، ولا يعبر عن الاتجاه العام في حزب التجمع، ونطالب بتجميد عضويته، تمهيدًا لفصله من الحزب؛ لما ارتكبه من جريمة بل جرائم سياسية بكافة المقاييس". واتهم البيان السعيد ب "الارتماء في أحضان النظام لأسباب لا نعلمها، وسنعلمها، كما اعتاد معاداة الجماهير الشعبية، بل ومعاداة أعضاء الحزب وإضعافه، ولابد من رحيله مع أصدقائه، الذين تكنسهم الثورة الشعبية خطوة بعد خطوة". وقالت اللجنة إن السعيد خالف قرار حزب "التجمع" بعدم الحوار قبل قبول مطالب الثورة الشعبية، وعلى رأسها تنحية الرئيس حسني مبارك عن السلطة، التي طالب بها ملايين الشعب المصري، يوم 25 يناير تحت شعار "الشعب يريد إسقاط النظام". وأشارت إلى أن السعيد "خرج ليعلن عبر أجهزة إعلامية قبوله للإبقاء على رئيس الجمهورية "فاقد الشرعية"، متجاهلاً جماهير الشعب ومطالبها، ومتجاهلاً تضحيات الشعب المصري التي قدمها "مئات الشهداء، وآلاف الجرحى" ومتجاهلاً نضال أعضاء حزب "التجمع" المنخرطين في هذه الثورة من أسوان حتى الإسكندرية". وكان الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب "التجمع" شارك في أولى جلسات الحوار التي عقدت أمس مع نائب رئيس الجمهورية، علما بأنه كان يرفض من الأساس المشاركة في الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في 25 يناير الماضي، فقد رأى أنه من غير اللائق التظاهر في يوم احتفال الشرطة بعيدها. ويعد موقف لجنة "التجمع" بالجيزة هو ثاني رد فعل غاضب على التفاوض مع اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية. فقد أعلن اشرف الحفني أمين حزب "التجمع" في شمال سيناء السبت في بيان تلاه خلال مظاهرة انطلقت عقب صلاة الظهر من المسجد الرفاعي استقالته وجميع أعضاء الحزب في سيناء. وقال إن ذلك يأتي ردًا على قبول رئيس الحزب مصر التفاوض مع نائب رئيس الجمهورية، إذ أعرب الحفني وزملاؤه عن رفضهم التام لأي تفاوض مع نظام الرئيس حسني مبارك، حيث أن المطلب الرئيسي لهم هو رحيل الرئيس.
