قال إسحق إبراهيم، مسئول الملف الديني بالمبادرة المصرية لحقوق الإنسان، لوكالة انباء ام اس ان مسيحي الشرق الاوسط 'إن ملف الأحوال الشخصية لدي اﻷقباط هو مصدر معاناة لآلاف اﻷسر المسيحية التي لديها قضايا أمام المحاكم وأمام المجلس الإكليركي للكنيسة القبطية، وأن حقوقهم ضائعة ما بين الكنيسة وما بين الدولة'. وأضاف إبراهيم في بيان للمبادرة اليوم 'أن جذر المشكلة يرجع إلي نظرة القادة الدينين والقائمين علي شئون الدولة، إلي أصحاب مشاكل اﻷحوال الشخصية بأنهم مصدر قلق وإزعاج وليس إلي كونهم مواطنين يسعون للحصول علي حقوقهم الشخصية من زواج وطلاق'. وتابع إبراهيم 'أن إقدام الدولة علي تقديم مشروع قانون اﻷحوال الشخصية الموحد لرؤساء الطوائف بدون عرضه للنقاش المجتمعي ومع أصحاب المشاكل بمثابة اعتبار المسيحيين رعايا يتم التخاطب معهم من خلال الكنيسة'. مضيفًا 'أن دور الكنيسة ورأيها مهمان، لكن هذا لا يغني عن دور وآراء أصحاب المشكلة والمعنيين بالقانون، وقد رفضت الكنيسة الزواج المدني الموجود بالقانون بالنسبة إلي الأقباط'. وفي سياق متصل، قال بيتر النجار، المحامي 'إن بند 'ﻻ طلاق إلا لعلة الزنا'، يزيد كل يوم من مشاكل اﻷقباط، ﻷن المحاكم في مصر ﻻ تعرف إﻻ الزنا المنصوص عليه في الشريعة اﻹسلامية، والذي من المستحيل إثباته وهو وجود أربعة شهود يرون الفعل في ذاته، وحتي الزنا الحُكمي المعمول به في اللائحة الكنسية ﻻ تعترف به المحاكم'. وأكد 'أن كل طائفة مسيحية لها طريقة تختلف عن اﻷخري في الزواج'، منتقدًا 'إرسال القانون من وزارة العدالة اﻻنتقالية إلي الكنائس بدون حوار مجتمعي ﻷصحاب مشاكل اﻷحوال الشخصية، ﻷنهم هم المعنيون بتطبيق هذا القانون'. مضيفًا 'أن القانون بصورته الحالية ﻻ يُحلُّ الحاﻻت السابقة لأصحاب مشاكل الزواج والطلاق'. واقترح 'أن تضاف مادة انتقالية بخصوص أحقية تطبيق القانون علي أصحاب المشاكل قبل صدور القانون'. مؤكدًا 'أن الكنائس الثلاث اﻷرثوذكسية والكاثوليكية واﻹنجيلية، كان بينها حوار علي هذا القانون وقد وافقت الكنيسة اﻹنجيلية علي الزواج المدني ورفضته الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية وطالبتا الدولة بإصدار القانون علي صورته الحالية'. ومن جانبه قال القس رفعت فكري رئيس لجنة اﻹعلام والنشر في الكنيسة اﻹنجيلية 'إن رفض الزواج المدني يرجع إلي سببين: السبب اﻷول هو عدم حسم الدولة موقفها: هل هي دينية أم مدنية؟ فإذا كانت دولة مدنية فعليها أن تحسم ذلك أولاً في الدستور، ثم لا يصح أن تصدر الدولة قانونًا مدنيًّا، ثم تطلب من مؤسسة دينية الموافقة عليه. والسبب الثاني، هو: الكنيسة'، مطالبًا 'بإعادة قراءة النص الديني ﻷن الشريعة المسيحية علي حد قوله جاءت من أجل سعادة اﻹنسان'.
