يبحث وزير الخارجية الامريكي جون كيري الذي يزور اوروبا لثلاثة ايام المساعي التي تقوم بها بعض الدول الاوروبية لاحياء عملية السلام الفلسطينية – الاسرائيلية من خلال الاممالمتحدة والتي لم تعلن واشنطن موقفها منها بعد. وسيلتقي كيري اولا مع نظيره الروسي سيرغي لافروف الاحد قبل ان يجري محادثات الاثنين مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو. وصرح مسؤولون اميركيون للصحافيين المرافقين لكيري علي الطائرة ان واشنطن ترغب في معرفة المزيد عن الموقف الاوروبي، وقالوا ان الادارة الاميركية لم تقرر بعد ما اذا كانت ستؤيد ام ستعترض علي قرار للامم المتحدة حول المسالة. وفي جولة دبلوماسية مكوكية رتبت علي عجل قبل اعياد الميلاد، سيلتقي كيري لساعات الاثنين في باريس مع نظرائه الفرنسي والالماني والبريطاني ووزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي الجديدة فيديريكا موغيريني. وسيتوجه بعد ذلك الي لندن للقاء كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات والامين العام للجامعة العربية نبيل العربي الثلاثاء. والاحد، اعلنت القيادة الفلسطينية انها قررت التوجه الي مجلس الامن الدولي لطلب التصويت علي مشروع قرار لانهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية منذ العام 1967. وقال عضو القيادة الفلسطينية واصل ابو يوسف لوكالة فرانس برس 'ان القيادة الفلسطينية قررت التوجه الي مجلس الامن الدولي الاربعاء المقبل لطلب التصويت علي مشروع قرار انهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 '. لكن هذه المبادرة قد تصطدم بفيتو اميركي اذ ان واشنطن تعارض اي اجراء احادي الجانب من جانب الفلسطينيين يهدف الي الحصول من الاممالمتحدة علي اعتراف بدولتهم، معتبرة انه ينبغي ان يأتي ثمرة مفاوضات سلام. الا ان مسؤولين قالوا انهم سيفرقون بين اتخاذ خطوة احادية والجهود للتوصل الي قرار متعدد الاطراف في مجلس الامن الدولي يحظي بدعم العديد من الدول. وقال مسؤول في وزارة الخارجية الاميركية 'من المهم أن نفهم ان هدفنا العام هنا هو الاستماع الي الاطراف الاخري والتحاور معهم.. والاستماع الي ارائهم والعمل باقصي قدراتنا للتوصل الي مسار مشترك الي الامام'. واضاف 'جميعنا نريد نزع فتيل التوترات وتخفيف احتمالات اندلاع عنف، ونريد جميعا ان نبقي علي الامل في التوصل الي حل الدولتين، وجميعنا نريد ان نمنع تصعيد العنف علي الارض'. واكد المسؤول الاميركي ان اقرار اي قانون بشان الدولة الفلسطينية سيكون 'خطوة مهمة'، مشيرا الي انه 'من المبكر' لواشنطن' ان تبدي موقفا لعدم وجود نص بعد. وطرح الاردن الشهر الماضي مسودة قرار يحدد تشرين الثاني/نوفمبر 2016 موعدا نهائيا لانهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية. الا ان الولاياتالمتحدة عارضت المسودة لانها تحدد موعد عامين لانسحاب الجيش الاسرائيلي من الضفة الغربيةالمحتلة. وصرح المسؤول في وزارة الخارجية الاميركية الذي طلب عدم الكشف عن هويته 'ان تحديد مهلة عامين ليست الطريقة برأيي التي ننظر فيها الي التعامل مع مفاوضات امنية معقدة للغاية'. من ناحيته رفض نتانياهو بشكل قاطع فكرة انسحاب اسرائيل من الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين في غضون عامين، قبل يوم من لقائه كيري في روما. وقال نتانياهو في بداية الاجتماع الاسبوعي لحكومته 'نقف امام احتمال شن هجمة سياسية علينا لمحاولة اجبارنا علي الانسحاب الي خطوط عام 1967 خلال سنتين وذلك من خلال قرارات في الاممالمتحدة'. وبحسب نتانياهو فان قيام اسرائيل بذلك سيؤدي الي 'وصول الاسلام المتطرف الي ضواحي تل ابيب والي قلب القدس'. واضاف 'لن نسمح بذلك، سنتصدي لهذا الحراك بشكل مسؤول وحازم'. والشهر الماضي تدخلت فرنسا لمحاولة العمل مع بريطانيا والمانيا علي وضع قرار يمكن ان يحظي باجماع في مجلس الامن المؤلف من 15 عضوا. ويتوقع ان يدعو النص الجديد الي العودة الي المفاوضات بهدف التوصل الي حل الدولتين تتعايش فيه اسرائيل مع الفلسطينيين. ووسط تزايد التوتر علي الارض، يسعي الفلسطينيون الي التصويت علي قرار في الاممالمتحدة بنهاية العام. الا ان مسؤولا اميركيا قال انه يبدو انه لا يوجد توافق اوروبي علي مسودة قرار. واضاف 'توجد مسودة، ورقة، طرحها الفرنسيون، ولكنها لا تمثل باي شكل من الاشكال موقفا اوروبيا متوافقا عليه'. واقر كذلك ان الاوروبيين يشعرون انه مع تصاعد التوتر واقتراب الانتخابات الاسرائيلية التي ستجري في اذار/مارس، فانه يجب التحرك بشكل عاجل. وصرح مسؤول اخر في الخارجية الاميركية 'ان الشعور بالحاجة الملحة للتحرك ينبثق من وقائع علي الارض وحقيقة ان التوتر مرتفع.. وحقيقة ان لا احد يرغب في ان يستمر هذا الوضع في التصاعد وفي النهاية بالانفجار'. واضاف ان 'هذه المبادرات في الاممالمتحدة لا تظهر بشكل تلقائي من قوي سياسية بحتة، بل ان سببا رئيسيا وراءها هو القلق الذي يشعر به الجميع بشان ما يجري علي الارض'. وطلبت برلمانات كل من من بريطانياوفرنسا واسبانيا وايرلندا والبرتغال من حكوماتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهي خطوة تتجاوز جميع المفاوضات.