أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية مجددا علي ضرورة عدم الربط بين حادث الاعتداء الإرهابي البشع علي كنيسة القديسين بالأسكندرية مطلع العام الحالي والمطالب التقليدية للأقباط في مصر، مشيرا إلي أن هذا الحادث عملية إرهابية هدفها الوحيد زعزعة الأمن والاستقرار في مصر، أما مطالب الأقباط فهي ليست وليدة اليوم بل أن مطالبهم موجودة منذ أوائل القرن التاسع عشر عندما صدر ما يسمي ب'الخط الهمايوني' الذي ينظم حقوق الأقباط وكيفية التعامل معها. وقال شهاب - في حديث مع برنامج 'حالة حوار' الذي أذيع مساء السبت من القناة الأولي للتليفزيون المصري - إن هذه العملية الإرهابية البشعة التي تريد وقف مسيرة التقدم والإصلاح السياسي في مصر وإضعاف دورها الرائد القيادي في المنطقة وتبنيها لقضايا العالم العربي وقضايا الدول النامية لا ينبغي بأي حال من الأحوال ربطها بقضية مطالب الأقباط التي يتم دراستها "وإن شاء الله سنجد استجابة لكثير منها مما يزيد من التضامن بين المسلمين والأقباط في وطن واحد هو مصر". وأوضح أن مطالب الأقباط تدخل في إطار عملية أوسع تتعلق بالمطالب الإصلاحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية يجري دراستها تباعا مشيرا إلي أنه عندما تم تعديل الدستور عام 2007 تضمنت المادة الأولي منه أن المواطنة جزء من النظام المصري وهي حجر الزاوية فيه وهذا يعني المساواة وعدم التفرقة بين المواطنين بسبب الدين. وأشار إلي إمكانية حدوث بعض الانتهاكات عند الممارسة ولكنها حوادث فردية تتناقض مع طبيعة الشعب المصري الذي ينظر إلي مسلميه وأقباطه علي أنهما نسيج واحد وعنصر واحد وليس عنصرين. وحول تأليب بعض الدوائر المسيحية الغربية للمسيحيين علي مصر ووضع الأقباط فيها وعلي رأسها خطاب بابا الفاتيكان وتصريحات الرئيس الفرنسي ساركوزي وتصريح الدكتور بطرس بطرس غالي رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان لصحيفة 'المصري اليوم' الذي قال فيه إن مسألة التدخل في الشئون الداخلية لحماية الطوائف المختلفة سمة أصيلة لعصر العولمة، قال الدكتور مفيد شهاب إن الدكتور بطرس غالي في تصريحه هذا يعبر عن وجهة نظر شخصية، مضيفا أنه لا يمكن لدولة أن تنغلق علي نفسها في عصر العولمة ولكن مازالت العلاقات الدولية تقوم علي أساس أن هناك كيانات مستقلة اسمها الدول وأن كل دولة هي صاحبة السيادة علي أراضيها وهي المسئولة عن مواطنيها. وحول تقرير منظمة 'فريدم هاوس' الأمريكية عن حالة حقوق الإنسان في مصر ووضعها مصر علي قدم المساواة مع الصين وروسيا وإيران وفنزويلا في مجال حقوق الإنسان، تساءل شهاب "علي أي أساس وصلت إلي هذا الحكم ؟"، مؤكدا أنه ليس من حقها ذلك فهي تستند إلي حوادث فردية وتستخلص منه حكما مطلقا وهذا تقييم غير موضوعي وغير منصف وغير جاد. وتحدث شهاب عن قضية حقوق الإنسان، قائلا إن من حق الآخرين أن يتحدثوا عن أوضاع حقوق الإنسان في مختلف دول العالم لكن هناك فرق بين ان تكون هذه قضية من حق الآخرين تناولها وبين حدود هذا التدخل ومن الذي يقوم بهذا التدخل، موضحا أنه يؤيد قيام مؤسسة معنية بحقوق الإنسان بالحديث عن قضايا حقوق الإنسان مثل المجلس الدولي لحقوق الإنسان وهي منظمة دولية تابعة للأمم المتحدة، أما دولة مثل فرنسا أو حديث بابا الفاتيكان عن حماية الأقباط في مصر فهذا أمر مرفوض". وحول القوانين التي تحمي مصر من التمييز ومن المحرضين علي الفتنة وليس القائمين بها فقط، قال الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية إن الدستور يركز علي عدم التمييز بين مواطن وآخر بسبب العقيدة أو الجنس أو الدين أو الفكر أو غير ذلك , مضيفا أنه عند تعديل الدستور وضع مبدأ المواطنة لتأكيد توجه المجتمع المصري في هذا الخصوص كما أن هناك العديد من التشريعات الوطنية التي تتحدث عن عدم التمييز. وأضاف شهاب أنه فيما يتعلق بقضية التحريض فهناك قاعدة أصيلة في القانون تقول إن المحرض شريك مع الفاعل في الجريمة وتقع علي المحرض نفس عقوبة مرتكب الجريمة، مشيرا إلي أنه بعد حادث مذبحة السياح اليابانيين في الأقصر عام 1992 تم تعديل المادة 86 في قانون العقوبات حيث نصت علي أن عقوبة الفاعل الأصلي للجريمة الإرهابية قد تصل إلي الإعدام وكذلك المحرض علي الجريمة الإرهابية يأخذ نفس العقوبة. وردا علي سؤال حول سبب تغيير المزاج السكندري والصورة التقليدية للأسكندرية كرمز للتسامح والانفتاح علي الآخر، أكد شهاب أن الأسكندرية والمزاج السكندري لم يتغيرا فهي مدينة ساحلية والمدن الساحلية دائما منفتحة علي الآخر وتقبل الآخر وتتعايش معه , مشيرا إلي أن ما حدث في الأسكندرية غريب عنها ووارد من خارجها ومن ارتكب جريمة الأسكندرية دخلاء عليها. وحول ما نقله الدكتور مراد وهبة في مقال له عن شهاب من أن مصر دولة مركزية من أيام الفراعنة وكيف يمكن بهذه النظرة تغيير الروح المركزية الي ديمقراطية , قال وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية إنه لم يدعو إطلاقا إلي المركزية أو الفرعونية مؤكدا اعتزازه بالتاريخ الفرعوني ولكنه لا يمكن أن يدافع عنها كنظام مركزي لا يقوم علي توزيع السلطات. وأكد أن التوجه الديمقراطي يدعو لضرورة التحول نحو اللامركزية وأن تنتقل السلطات المركزية إلي المحليات وإنشاء مراكز محلية في المحافظات تراقب عملية التنفيذ مع النهوض بالكوادر المحلية في المحافظات. وحول قدرة الفكر الجديد في الحزب الوطني الديموقراطي علي تحقيق عملية الانتقال من المركزية إلي الديمقراطية , قال الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية إن أمانة السياسات في الحزب تتحدث دائما عن ضرورة الانتقال إلي اللامركزية ليس فقط من خلال تعديل قانون الإدارة المحلية وإنما بتقبل تفكيرنا وثقافتنا لسياسة المشاركة وتوزيع المسئوليات , مشيرا إلي أن الرئيس حسني مبارك في خطابه الأخير أمام مجلسي الشعب والشوري كلف الحكومة بضرورة الاسراع بتعديل قانون الإدارة المحلية تطبيقا للامركزية وانتقال السلطة إلي المحليات. وتحدث شهاب عن دور مجلس الشعب الحالي في المحاسبة ومراقبة أعمال الحكومة ووجود معارضة من داخل الحزب الوطني داخل البرلمان وقال إن حجم تمثيل أحزاب المعارضة في البرلمان الحالي متقارب مع الدورات السابقة /باستثناء دورة 2005 التي زادت فيها المعارضة نتيجة وجود 88 مقعدا لجماعة الإخوان/ولكن يجب الاعتراف بأن نسبة المعارضة الحالية ضعيفة مقارنة بالدول الأخري ومن الملاحظ أنه في الدول النامية ومنها مصر يتمتع حزب الأغلبية عادة بنسبة كبيرة من مقاعد البرلمان. وأكد أنه كلما قوي إيمان الشعب بالديمقراطية وممارسته لها تزداد نسبة المعارضة تدريجيا وهذا سيحدث في مصر، معربا عن أمله في أن يأتي اليوم الذي نجد فيه للأحزاب الشرعية المعارضة تواجد أكبر مما هو موجود حاليا فالمجتمع لا يتقدم إلا بالرأي والرأي الآخر. وأعرب شهاب عن اعتقاده بأن البرلمان الحالي سيشهد معارضة فهناك أحزاب معارضة في البرلمان رغم قلة نسبة تمثيلها كما أن داخل الحزب الوطني هناك معارضة , مؤكدا أن المعارضة داخل الحزب ليست في التوجهات الرئيسية والقضايا الجوهرية التي يؤمن بها الحزب بل في القضايا التفصيلية . ونفي مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية ما قاله أحد المشاركين في البرنامج حول تكبيل الأحزاب , قائلا إن الأحزاب تمتلك جرائدها الخاصة بها والتي تعبر بها عن آرائها , مضيفا أن أي حزب يستطيع أن يمارس نشاطه وأن يقوم بعمل الاجتماعات الخاصة به. ودعا شهاب الأحزاب بأن لا تقوم بإلقاء اللوم علي غيرها وإنما تقوم بلوم نفسها , مستشهدا بالحزب الوطني عندما قام بإلقاء اللوم علي نفسه لتقصيره في انتخابات عام 2005 , وقال "يبنغي علي أي حزب معرفة هل إذا كان المواطنون يعرفون هذا الحزب ويدركون مبادئه ويؤمنون بما قدمه له الحزب من خدمات , أم إن هذا الحزب ما هو إلا مجرد جريدة يقدم فيها انتقادات..قائلا إن الحزب الناجح هوالذي يلتقي بالجماهير ويقدم لهم خدماته. وحول تفشي مظاهر العنف في مصر، قال مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية إن العنف سببه العولمة والفراغ السياسي والثقافي , مشيرا إلي أنه إذا تم مليء الفراغ من خلال نشاطات سياسية وثقافية ورياضية تفيد أولئك الذين يمارسون العنف وتفيد بلدهم سيؤدي ذلك إلي تقليل مظاهر العنف , ومؤكدا في الوقت ذاته أن القانون إذا طبق بشكل رادع وصحيح سيكون من أهم العوامل التي تؤدي إلي تقليل مظاهر العنف. وردا علي سؤال وجهه أحد المشاركين في البرنامج حول مبادرة الوحدة الوطنية 'البيت المصري' أجاب شهاب قائلا إن هذه المبادرة ناجحة وأن هدفها هو التأكيد علي الوحدة الوطنية فيما بين المسلمين والأقباط , مشيرا إلي أن آليات تنفيذها ستظهر خلال الأيام القليلة المقبلة عندما يتحدث عنها فضيلة الشيخ أحمد الطيب شيخ الجامع الازهر. وحول عدم محاسبة المسئولين , قال وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية إن التغاضي عن محاسبة أي مسئول جريمة لا تسمح الحكومة بها , مؤكدا علي أهمية متابعة المسئولين ومحاسبتهم عند الخطأ , ولافتا إلي أنه بدون المتابعة والمحاسبة الرادعة لا يمكن أن نعطي النموذج الجيد للآخرين. وأشار إلي أن الوزير النائب لا يستطيع أن يقدم استجوابا لوزير آخر وذلك لأن المسئولية بين الوزراء مسئولية تضامنية وبالتالي لا يمكن ان يشارك في طلب طرح الثقة بأحد الوزراء أو طرح الثقة في الحكومة , مؤكدا أن الوزير النائب يستطيع مراقبة الحكومة وذلك من خلال الاشتراك في طلبات الإحاطة وطلبات المناقشة بالإضافة إلي معرفة ملاحظات النواب وطرحها في مجلس الوزراء.
