قرر الدكتور أحمد ضياء الدين محافظ المنيا إحالة ملف المصروفات المدرسية التي تم تحصيلها خلال العشر سنوات السابقة، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 92 مليون جنيه إلي المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، وذلك بعد الكشف عن شبهة تحصيل هذه المبالغ دون وجود مستندات لصرفها الأمر الذي ينطوي علي شبهة إهدار المال العام. يضاف إلي ذلك عدم إتمام تحصيل الرسوم الدراسية هذا العام، حيث تم الكشف عن تحصيل نحو 20 مليون جنيه فقط من المبالغ الواجب تحصيلها وتقدر ب43 مليون جنيه تقريبا، من الطلاب والبالغ عددهم مليونا و200 ألف تلميذ ، أي أن المبالغ التي تم تحصيلها حتي الآن من المصروفات الدراسية أقل من نسبة 50 % من المبالغ الواجب تحصيلها، بحسب بوابة الاهرام الثلاثاء. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للتعليم، الذي يعقد أسبوعيا بحضور مدير مديرية التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية ومستشار التعليم ورئيس مجلس الأمناء ورئيس لجنة التعليم بالمجلس الشعبي المحلي ونقيب المعلمين وكل الأجهزة المعنية. أضاف المحافظ في بلاغه للنائب العام أن القرارات الوزارية الصادرة من وزير التربية والتعليم قد نظمت النسب المقرر احتجازها واستقطاعها لصالح المدارس ومديرية التربية والتعليم والوزارة، إلا أنه خلال فترة شهر من بدء التشكك في إنفاق جزء من النسب المقررة قام بعض المسئولين بالتربية والتعليم بإنفاق مبالغ من هذه الأموال بطريقة مريبة، وهو الأمر الذي ينطوي علي شبهة إهدار المال العام، مما يستوجب التحقيق في تلك المخالفات. وأشار المحافظ إلي أن المحافظة قامت خلال هذا العام بسداد المصروفات الدراسية لنحو 14ألف طالب وطالبة من الفقراء وذوي الظروف المعيشية الصعبة، بإجمالي مبالغ 648ألف جنيه تقريبا وذلك في إطار خطة المحافظة لدعم الفقراء ومحدودي الدخل.
