أظهر التقرير الشهري للبنك المركزي ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية من 35.2 مليار دولار في نهاية يونيو 2010 ليصل إلي 35.5 مليار دولار في نهاية سبتمبر من العام نفسه، وبما يغطي 8.7 شهور واردات سلعية، أي بزيادة قدرها 313 مليون دولار بمعدل 0.9% خلال الفترة من يوليو إلي سبتمبر من السنة المالية 2010 - 2011. وأكد التقرير استحواذ القطاع الخاص علي 66,3 % من اجمالي التسهيلات الإئتمانية الممنوحة لغير الحكومة في أخر اكتوبر 2010 ، و يشير التوزيع النسبي لارصدة التسهيلات وفقا لقطاعات النشاط الإقتصادي إلي حصول القطاع الصناعي علي 32,5% من اجمالي تلك الارصدة بينما حصل قطاع الخدمات مستحوذا علي 26,9 % من اجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة في أواخر أكتوبر الماضي بينما حصل القطاع التجاري علي 13 % أما الزراعة فجاء نصيبها من التسهيلات في المرتبة الأخيرة بما نسبته 1,2 % ، و في سياق متصل بالقطاع المالي و النقدي اشارت النشرة إلي ارتفاع صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي بنسبة 1 % بواقع 350 مليون دولار خلال الفترة من يوليو الي نوفمبر من العام المنصرم واشارت النشرة الي أن هذا الارتفاع يصل نقود الاحتياطي من النقد الاجنبي الي 35,6 مليار دولار في نهاية نوفمبر الماضي. و علي صعيد القطاع الخارجي اشار التقرير إلي ارتفاع رصيد الدين الخارجي بمعدل 3% أي بنحو مليار دولار بنهاية سبتمبر و أرجعت النشرة هذه الزيادة في رصيد الدين الخارجي إلي ارتفاع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار بما يعادل 1,5 مليار دولار و قدحد من هذا السبب تحقق صافي سداد من القروض و التسهيلات بلغ 488,7 مليون دولار. وارتفعت كذلك أعباء خدمة الدين الخارجي بمقدار 72,2 مليون دولار لتبلغ حوالي مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلي نهاية سبتمبر من السنة المالية الحالية. في الوقت نفسة أكدت البيانات أن اجمالي الدين العام المحلي بلغ نحو 888,7 مليار جنية في نهاية يونيو 2010 يستحق علي الحكومة منها 74,6 % بواقع 663,8 مليون جنية بزيادة 101,5 مليار جنية بينما تمثل مديونية بنك الاستثمار القومي 17,7 % بواقع 157,1 مليار جنية بزيادة قدرها 16,4 مليار جنية في الوقت نفسة بلغت مديونية الهيئات الاقتصادية العامة 67,8 مليار جنية بزيادة 15,5 مليار جنية.
