قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار قرارا جمهوريا رقم 277 لسنة 2014، وذلك بشأن الموافقة علي انضمام مصر إلي الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، مع التحفظ علي شرط التصديق، وتهدف الاتفاقية إلي تعزيز التعاون العربي لمنع ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وعرفت الاتفاقية هذه الجريمة بأنها كل جريمة ذات طابع عابر للحدود الوطنية وتضطلع بتنفيذها أو الاشتراك فيها أو التخطيط لها أو تمويلها أو الشروع فيها جماعة إجرامية منظمة. وتكون الجريمة عابرة للحدود الوطنية إذا ارتكبت في أكثر من دولة واحدة، أو في دولة واحدة وكان الأعداد أو التخطيط لها أو توجيهها أو أموي لها أو الإشراف عليها في دولة آو دول أخري، أو من جماعة إجرامية تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة واحدة، أو إذا ترتبت عليها آثار شديدة في دولة آو دول أخري.