أقام الدكتور سمير صبري المحامي دعوي للمطالبة بحكم الزام وزير الداخلية باعتبار الرئيس الأسبق محمد مرسي مسجل خطر، وقد حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة 16 ديسمبر المقبل موعدا لنظر أولي جلسات الدعوة، وذكرت الدعوي المودعة والتي اختصمت رئيس الجمهورية أن الرئيس المعزول محمد مرسي ارتكب العديد من الجرائم التي يعاقب عليها القانون منها جرائم الخيانة العظمي للبلاد، والتآمر علي الوطن، والتحريض علي قتل المتظاهرين والكسب غير المشروع، وأضاف أن كل تلك الجرائم التي يواجها الرئيس الأسبق هي جرائم خطره علي المجتمع وأمنه وتستوجب حكما باعتبار مرتكبها مسجل خطر.