قام مجلس الوزراء اليوم بتشكيل لجنة وزارية من وزارة العدل والعدالة الاجتماعية والاسكان والتنمية المحلية، تختص باسترداد حقوق الدولة من خلال وضع اليد لحصر الاراضي وتقييم حالات التسوية. واشار وزير الزراعة الي انه تم حصر الملفات وضع اليد علي الااضي التي تم استغلالها للزراعة، مؤكدا انه يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لشانها، لحماية حصر جميع الاراضي الصحرواية علي طريق الاسماعيلية والاسكندرية والسويس. ومن جانبه اكد ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، ان التسعيرة الجديدة لاسمدة سوف يشعر بها الفلاح والمصانع في حالة القضاء علي السوق السوداء وقد وافق مجلس الوزراء علي سداد فارق 2007 بفيمة 5% لاصحاب المعاشات.