يلقي الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء كلمة امام مجلس الشعب الثلاثاء المقبل حول ما تم تنفيذه من اجراءات تجاه اسر الشهداء والمصابين في ثورة25 يناير ومن صرف للمعاشات او مبالغ او اجراءات لتشغيل المصابين بالاضافة الي توفير المسكن الملائم. وتتضمن كلمته اولويات العمل في وزارة الانقاذ الوطني وماتم اتخاذه من قرارات في اجتماعات مجلس الوزراء المتعاقبة ومنها زيادة معاشات الضمان الاجتماعي ووضع حد اقصي وحد ادني للاجور واستعادة حق الدولة من فروق اسعار الصناعة او الترفيه.. بالاضافة الي سحب الاراضي من المستثمرين غير الجادين. ويستعرض الدكتور الجنزوري جهود الحكومة لدفع عجلة الاقتصاد المصري في المرحلة الراهنة وتشجيع الاستثمار وتشغيل المصانع المعطلة لتوفير فرص عمل جديدة للشباب. ومن ناحية أخري يستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه بعد غد الاثنين برئاسة الدكتور الجنزوري جميع الملفات الخاصة بتسوية العقود مع المستثمرين لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها خاصة أنها قاربت علي الانتهاء حتي يتسني التوصل الي تسويات غير مجحفة مع المستثمرين في منازعات الاستثمار مع الدولة بحيث تحصل الدولة علي حقها باسترداد فارق الاسعار. ويستعرض المجلس مجموعة من الاجراءات لتعظيم موارد الدولة من بينها اصدار صكوك ايداع للمصريين العاملين بالخارج وتحفيز الممولين علي سرعة سداد المتأخرات الضريبية والحصول علي قروض ميسرة من مؤسسات التمويل الدولية وتشجيع الصادرات ودفع مشروعات التنمية العمرانية مثل طرح مائة الف قطعة ارض للاسكان العائلي لمتوسطي الدخل بالمدن الجديدة بجميع المحافظات حتي آخر العام الحالي ويستعرض الاجتماع ايضا تقريرا من اللجنة الخاصة بتثمين الاراضي حول تقييم سعر المتر بعد تغيير نشاط الاراضي من نشاط زراعي إلي نشاط عمراني سكني, وذلك في ضوء التأكد من عدم توافر المياه اللازمة للزراعة وعدم صلاحيتها للزراعة وتقارير جميع الجهات المعنية.
