أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قراراً بقانون بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، يخول بموجبه للقوات المسلحة مشاركة جهاز الشرطة في حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة، ويسري هذا القرار لمدة عامين، وتحال الجرائم التي ترتكب ضد هذه المنشآت إلي النيابة العسكرية توطئةً لعرضها علي القضاء العسكري للبت فيها.