اكد الدكتور محمد القللي رئيس هيئة الطاقة الذرية بأن مهندس دكتور/ سامر مخيمر قائم بأعمال رئيس قسم المفاعلات بمركز البحوث النووية بهيئة الطاقة الذرية دأب علي نشر بيانات وأكاذيب عن هيئة الطاقة الذرية والعاملين بها في القطاعات المختلفة خلال الأشهر الماضية. وأشار الي أن ذلك يعد إخلالا جسيماً بواجباته الوظيفية وبأخلاقيات أعضاء هيئة التدريس وخروجاً علي مقتضيات الوظيفة وذلك كرد فعل لإحالتة للمحقق القانوني لأعضاء هيئة التدريس لما نسب إليه من مخالفات إدارية وفقاً لقانون 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وقد تم إحالته لمجلس التأديب بالهيئة وهو مجلس مستقل بقوة القانون عن رئاسة الهيئة ويضم في عضويته ممثلاً عن مجلس الدولة وآخر من كلية الحقوق بالجامعة هذا وقد انتهي مجلس التأديب في القضية رقم 4 لسنة 2010 بجلسته العلنية يوم 28/12/2010 بإدانته مما دفعه للتطاول علي هيئة الطاقة الذرية وقياداتها والعاملين بها بكافة الوسائل المقروءة والمسموعة والمرئية وبناء علي قرار الادانه يحق للهيئة اسبعادة من أي منصب اداري وقيادي وقد صدر قرار باقالتة من رئاسة القسم. و أضاف الدكتور القللي أن هيئة الطاقة الذرية تهيب بكافة الصحف ووسائل الإعلام بتوخي الدقة عند تداولها لمثل هذه الإدعاءات والأكاذيب التي من شأنها النيل بهيبة هيئة عريقة مثل هيئة الطاقة الذرية والتي تعتبر نقطة اتصال محورية مع كافة دول العالم وكذا الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية. كما أن ذلك من شأنه الإضرار بمصالح مصر القومية العليا في ظل برنامجها النووي السلمي لإنشاء عدد من محطات القوي النووية لتوليد الكهرباء.