انتهي المستشار أشرف العشماوي، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة والمكلف من المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، من إعداد مسودة مشروع قانون للعدالة الانتقالية، وصياغة المقترحات المقدمة من منظمات المجتمع المدني الخاصة به تمهيدا لرفعه إلي مجلس الوزراء وطرحه علي في حوار مجتمعي قبل إقراره من البرلمان القادم. وقالت مصادر بوزارة العدل، إن القانون وضع تعريفا للعدالة الانتقالية بما تحمله من مفهوم أن تتم تهيئة المجتمع الحالي إلي الانتهاء من المراحل السابقة التي أدت إلي اندلاع الثورة والقضاء علي الأسباب التي أدت إليها من خلال إنهاء المظالم وأسباب الثورة ورفع الظلم عن الفئات المهمشة مثل العشوئيات وكل الملفات الخاصة بالمعتقلين والانتقال بها إلي مجتمع عادل. وأضافت المصادر أن لجنة الإصلاح التشريعي خاطبت المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعدداً من منظمات المجتمع المدني، لإرسال مقترحاتهم، بشأن مشروع القانون، وأنها تلقت بالفعل مقترحات عدد من الجهات، والتي تم الأخذ منها في إعداد مسودة المشروع، التي سيجري إرسالها إلي مجلس الوزراء.