قررت محكمة جنايات جنوبالجيزة اليوم الثلاثاء تأجيل ثاني جلسات محاكمة كل من الدكتورة مؤمنة كامل عضو مجلس الشعب عن دائرة 6 أكتوبر وعمرو خفاجي رئيس تحرير جريدة الشروق وهشام المياني المحرر بالجريدة المتهمين بسب القاضي وليد الشافعي عضو اللجنة العامة المشرفة علي انتخابات مجلس الشعب بدائرة البدرشين الي جلسة 17 يناير للاطلاع والاستعداد وصرحت بتصوير المستندات المقدمة بجلسة اليوم الثلاثاء كما قامت بالاستجابة لطلبات دفاع المتهم الثاني والثالثة. صدر القرار برئاسة المستشار محمد فهيم درويش وعضوية المستشارين ابراهيم عبدالخالق واحمد الدهشان بحضور محمود الحفناوي رئيس نيابة شمال الجيزة الكلية وامانة سر خالد عبد المنعم وعادل الشيخ شهدت الجلسة الثانية من محاكمة الكاتب الصحفي عمرو خفاجي رئيس تحرير الشروق وهشام المياني المحرر بالجريدة ود.مؤمنة كامل عضو مجلس الشعب في قضية سب وإهانة المستشار وليد الشافعي وقائع مثيرة انتهت برفع الجلسة مؤقتا بعد وقوع مشادة بين محامي مؤمنة ومحاميي عمرو خفاجي. وكانت الجلسة قد شهدت غياب مؤمنة كامل عن الحضور وقدم محاميها ما يثبت أنها تعاني من نزيف في الاثني عشر يتطلب بقاؤها في المستشفي وهو الأمر الذي اعترض عليه فريق دفاع خفاجي مطالبا بأن تتواجد في الجلسة وقامت هيئة المحكمة بتفريغ السي دي الذي يضم المحادثة التليفونية بين مؤمنة كامل وهشام المياني وثبت فيه بالفعل تلفظ عضوة مجلس الشعب بالألفاظ والعبارات التي اعتبرها المستشار وليد الشافعي سب وقذف في حقه وتم تفريغ المحادثة بواسطة خبراء. كما شهدت الجلسة اعتراضا من دفاع مؤمنة كامل علي شهادة الكاتب الصحفي جمال فهمي التي أدلي بها في الجلسة الأولي واعتبرها الدفاع "شهادة زور" تخالف ميثاق الشرف الصحفي. فيما انضم د.كمال أبو المجد ود.محمد سليم العوا إلي هيئة الدفاع عن خفاجي والمياني قبل أن تحدث مشادة بين دفاع مؤمنة ودفاع خفاجي أمر علي إثرها المستشار محمد فهيم درويش برفع الجلسة لحين عودة الهدوء إليها. ثم بدأت النيابة مرافعتها وأوضحت للمحكمة دور الصحافة بالنسبة للمجتمع وأهمية رسالتها وقالت إن ذلك يحدث وفقا للقائمين عليها بما لا يكون تجاوزا في حق الأبرياء لذلك لا يجوز التذرع بحرية الصحافة في هذه القضية لأن حرية الصحفي جزء لا يتجزأ من حرية المواطن. وطالبت النيابة بتطبيق مواد الاتهام علي المتهمين الثلاثة لاحتوائها علي جرائم سب وقذف في حق أبرياء والاعتداء علي موظف عام أثناء تأدية عمله وأضافت النيابة أن ما قررته المتهمة الثالثة بشأن عدم عضوية القاضي وليد الشافعي في اللجنة العامة بدائرة البدرشين ليس صحيحا وأوردت ما يثبت لنيابة جنوبالجيزة الكلية أنه كان يعمل عضو في اللجنة العامة لدائرة البدرشين وأشارت النيابة إلي أن المتهمة الثالثة خرجت بما فعلته عن الحدود التي رسمها القانون ونعتت المجني عليه بأبشع الألفاظ وهو رجل قضاء وأوضحت النيابة أن المتهم الثاني اتصل بالمتهمة الثالثة وأخبرها أنه يعمل صحفيا بجريدة الشروق وتبادلا الحديث ووصلا إلي الكلام عن الانتخابات والتزوير فوصفت المجني عليه بأنه "مختل وكاذب وأهوج ومعلوم عنه ذلك منذ كان يعمل في البدرشين". وأضافت النيابة أن المحادثة التي جرت بين الصحفي والمتهمة الثالثة تم تسجيلها وعرضت علي المتهم الأول بوصفه رئيسا للتحرير فوافق علي النشر بتاريخ 4 ديسمبر وأوضحت النيابة أن هناك بعض العبارات التي وردت فيما نشر دون أن تكون موجودة بالتسجيل مثل اتهام القاضي وليد الشافعي بأنه يساند التيار الإسلامي نكاية في الحزب الوطني، وقالت النيابة إن المتهمة الثالثة أقرت في تحقيقات النيابة أن ما ورد علي لسانها صادر منها بنفس العبارات وأن من قدم التسجيل للنيابة هو المتهم الأول مقرا بعلمه بالواقعة وأنه المسئول عن نشرها. ثم تقدم دفاع المتهم الأول والثاني بطلبات جديدة للمحكمة حيث طلب الاطلاع علي كافة ما قدم من مستندات جديدة في جلسة اليوم حتي يتسني له أداء دوره المنوط به. وطلب التأجيل نظرا لتعدد المستندات وكثرتها واعترضت النيابة علي طلب التأجيل وقالت إن كافة الطلبات التي طلبت في الجلسة السابقة تم الموافقة عليها قبل مرافعة النيابة وطلبت سحب ما قدمته من صور مستندات جديدة إلا أن الدفاع أصر علي طلبه وقال الدكتور أحمد كمال أبو المجد رئيس فريق الدفاع أنه فيما قرأ من مستندات القضية لم يكن هناك نص كامل لتفريغ التسجيلات وأن ما ورد بالمستندات كان تحت بند مختصر وقال إنه رأي فيه حيدة عن الدقة. وطلب دفاع المتهم الثاني التصريح له باستخراج بيان من شركتي موبينيل وفودافون عن جميع المكالمات والرسائل الصادرة بين المتهمين الثاني والثالثة ما طلب مناقشة سماع وشهادة المجني عليه القاضي وليد الشافعي بعد تحليفه اليمين أو الحصول علي أقواله كتابة عملا بالمادة 288 من قانون الإجراءات الجنائية لمعرفة رأيه فيما إذا كان يري في الخبر المنشور إقرارا من الصحفي بالوقائع الواردة به من عدمه. وتمسك دفاع مؤمنة كامل بالحصانة البرلمانية لها وكذلك طلب التصريح باستخراج صورة مطبوعة من حديث الصحفي أنور الهواري رئيس تحرير الأهرام الاقتصادي وخالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع وخالد إمام رئيس تحرير المساء ومدحت رمضان الاستاذ بكلية حقوق لبرنامج مصر النهارده والذي أقروا فيه بأنه لا يجوز للصحفي التسجيل أو النشر إلا باستئذان صريح لمن يتحدث معه وإلا يكون خرقا لميثاق الشرف الصحفي. وتقدم دفاع المستشار وليد الشافعي بتصريح للدكتور فتحي سرور يقول فيه إن النائب لا يكتسب الحصانة البرلمانية إلا ببدء الفصل التشريعي.
