قال محمد وهب الله رئيس النقابة العامة للعاملين بالتجارة أن شركة عمر أفندي تلقت ثلاثة عروض لشرائها منها اثنان مصريان ولبناني وسوف يتم البت فيها لاحقا مشيرا إلي أن النقابة عقدت اجتماع لعمل استراتيجية جديدة تعتمد علي ضخ استثمارات من الشركة المالكة لعمر أفندي لا تقل عن 200 مليون جنيه لتوفير سلع لعرضها بالفروع التي تعاني نقصا شديدا وسداد رواتب 3000 عامل ومديونيات الشركة التي تزيد عن 700 مليون جنيه. وأوضح وهب الله في لقاء مع برنامج صباح الخير يا مصر بالتليفزيون المصري الاثنين أن الحكومة عندما عقدت صفقة بيع عمر أفندي للمستثمر السعودي كان الهدف منها صفقة تجارية بحتة لتطوير الشركة وإعادة الهيكلة المالية والإدارية والفنية مشيراً إلي أن الشركة لم تحقق ارباح لعدم وجود بضائع بها وبالتالي لم تستطيع دفع أجور العمال لاسيما أنهم ليس مؤمناً عليهم ولا يوجد تأمين صحي لهم. وأضاف انه تم وضع استراتيجية تعتمد علي تشجيع اي مستثمر علي ضخ استثمارات لشراء بضائع وبيعها وسداد أجور العمال وتوفير الرعاية الطبيعة اللازمة لهم مشيراً الي أن عمر أفندي يقبل عليه المشترين وقد تم تخفيض سعر البضائع التي كانت موجودة به وتم بيعها بالكامل لدفع جزء من أجور العمال وتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين بالأمراض المزمنة مشيراً الي أن إعادة هيكلة الشركة لن يؤتي ثماره الا بعد فترة تستغرق 3 سنوات علي الأقل التطوير. وأعرب رئيس النقابة عن أمله في أن تعود الشركة للحكومة مرة أخري وذلك لأنها تراعي البعد الاجتماعي للعمال مشيراً الي أن العامل في عمر أفندي كان يحصل علي الحوافز المقررة عام 2006 وكانوا يأخذون مكافأة ميزانية وقد تسبب عدم وجود بضائع في عدم قدرة الشركة علي دفعها للعمال وعدم زيادة 10% لهم أسوة بزملائهم بالقطاع الحكومي مما تسبب في أزمة. وأشار الي انه بعد فشل صفقة بيع الشركة للمستثمر المصري محمد متولي فان الشركة تلقت ثلاثة عروض لشرائها منها اثنان مصريان ولبناني وسوف يتم البت فيها لاحقا مشيرا إلي أن النقابة واللجنة ناقشتا الوضع المتأزم للشركة بعد الازمة الاخيرة المتعلقة بتأخير صرف رواتب نوفمبر مؤكدا ان مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم حتي انتهاء ازمة الشركة. واكد ان النقابة اكدت رفضها أي محاولات من شأنها التضحية بحقوق عمال الشركة وضرورة الالتزام بحقوقهم خاصة المادتين11 و12 الخاصتين بالعمال مشيرا إلي أن الاجتماع أكد انه في حال استمرار النشاط فان الشركة السعودية المالكة الحالية لعمر افندي ملزمة بضخ ما لا يقل عن 200 مليون جنيه استثمارات جديدة لتوفير سلع لعرضها بالفروع التي تعاني نقصا شديدا. وطالب رئيس النقابة من اللجنة النقابية وادارة عمر افندي خطة تحرك سريعة لتلافي السلبيات الواقعة حاليا وضخ استثمارات لتوفير بضاعة في الفروع وبيعها لصرف الرواتب في موعدها لحين الفصل في بيع الشركة من عدمه مشيرا إلي أنه اصدر تعليمات للجنة النقابية بالجلوس مع العمال والتعرف علي مشاكلهم لمناقشتها اولا باول بدلا من تفاقمها حماية لحقوقهم.
