وافقت لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي علي مشروع قانون بشأن نهر النيل والموارد المائية. وقال سامح عاشور، رئيس اللجنة، إنهم أجروا تعديل في مشروع قانون الحكومة تضمن تغليظ عقوبة المخالفات التي تسيء للنيل أو تتعدي عليه بأي شكل من الأشكال بالحبس لمدة سنة وتغليظ الغرامة بحيث لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد عن 100ألف جنيه وتتم مضاعفتها في حالة العود ومنح القانون السلطة الإدارية سلطة إزالة المخالفات علي حساب الجهة المخالف.