شكل المحاسب القانوني حمدي علي ملفا يحتوي علي مجموعة أحكام صدرت ضد وزارة المالية وتستنزف التعويضات والاحكام الصادرة بموجبها ملايين الجنيهات من خزانة الوزارة. واقترح حمدي خلال لقاءه مع محمد سرور مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية معالجة هذه الثغرات في اللائحة التي استمرت منذ ثلاثين عاماً وذلك علي سبيل المثال. نموذج 15 الذي صدر بناءاً علي اللائحة التنفيذية للقانون رقم11 لسنة 91 الخاص بقانون الضريبة العامة علي المبيعات وأحكام المادة 16، 17 من نفس القانون وأوضح حمدي أن المعالجة بسيطة تتمثل في إعادة صياغة نموذج 15 بحيث يحتوي علي أسس التعديل للفروق الضريبية وهذا ما يستوجب معالجة الأمر بقرار وزاري الذي سيصبح قراراً تاريخياً له ومن الثغرات التي جمعها حمدي علي وطرحها علي مستشار وزير المالية نماذج لأخطار مأموري الفحص بمأموريات الضرائب العامة والذين لا يفرقون بين الأخطار بعناصر ربط الضريبية بين الممول الفرد الطبيعي والشخص الاعتبارية والذي تؤدي هذه الأخطاء إلي بطلان الإجراءات مما يؤدي بالتبعية إلي إهدار ملايين الجنيهات علي الدولة كما شرح بعض الأخطاء من مأمورية الفحص تتمثل في تصميم بعضهم للنماذج الضريبية بشكل مختلف عما جاءت به اللائحة التنفيذية للقانون 91 لسنة 2005م مما يؤدي أيضاً إلي بطلان هذا الإجراء كما طالب مقدم الملف من وزير المالية تشديد العقوبة علي الموظفين المقصرين الذين يتسببون في إهدار المال العام جنائياً والجدير بالذكر أن حمدي علي قام بعمل برنامج تلفزيوني بقناة درة تحت مسمي عالم الضرائب لبحث مثل هذه الأخطاء وزيادة الوعي الضريبي.