تتبني وزارة التضامن الإجتماعي إستراتيجية جديدة للنهوض بالأسر الفقيرة والأولي بالرعاية تهدف لتوفير مصادر دخل لرعاية الأطفال بمقدار 40 جنيهاً معاشاً شهرياً للطفل، خلال فترة الدراسة فقط لتشجيع الأسر الفقيرة علي تعليم أبنائهم. صرح بذلك الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الإجتماعي مشيراً إلي أنه تم صرف مبلغ 29 مليونا و585 ألف جنيه لمعاش الطفل. وأضاف الوزير أن التوسع في برنامج الضمان الإجتماعي لا يقتصر علي معاش الطفل وإنما ضم المسنين والأرامل والمعاقين وأسر المسجونين وجميع الفئات من أصحاب الظروف الخاصة ليتقاضون معاشات دائمة ومساعدات مؤقتة ومساعدات فورية وهدف إعادة التوازن للأسرة. وأكد المصيلحي أن هناك مجموعة من البرامج والمشروعات متناهية الصغر لأسر الضمان الإجتماعي والأسر محدودة الدخل، هذا بخلاف مساعدات الدفعة الواحدة حيث تم صرف 30 مليون835 ألف جنيه والتي يتم صرفها للحالات التي تحتاج إلي مساعدات ولا تدخل في مظلة الضمان الإجتماعي أو معاش الطفل، بحسب الأهرام. وعلي جانب آخر، كان الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية قد أكد أن إرتفاع حصيلة الإشتراكات لصندوقي التأمينات الإجتماعية للعاملين بالحكومة والقطاع العام والخاص خلال الفترة من يوليو إلي سبتمبر الماضيين بنسبة 7% مقارنة مع نفس الفترة من العام المالي 2010/2009 لتسجل 6.3 مليار جنيه، حيث بلغت حصيلة الإشتراكات المحصلة بالصندوق الحكومي نحو 3.3 مليارات جنيه و3 مليارات لصندوق العاملين بالقطاع العام والخاص. وقال إن قيمة المعاشات المنصرفة من كلا الصندوقين إرتفعت بنسبة 17.7% بعد تطبيق آلية رفع المعاشات المنخفضة والتي تضمنها قانون التأمين الإجتماعي الجديد والمنتظر تطبيقه بشكل كامل عام 2012 ليبلغ إجمالي قيمة المعاشات المنصرفة نحو 11.5 مليار جنيه، منها 6.5 مليار لصندوق العاملين بالقطاع الحكومي و5 مليارات لصندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص. وأوضح غالي أن إجمالي موارد الصندوقين إرتفعت بنسبة 13.5 %، لتصل إلي 10.8 مليار جنيه، منها 5.8 مليار جنيه لصندوق العاملين بالقطاع الحكومي و5 مليارات للصندوق الآخر، بفضل إرتفاع إستثمارات الصندوقين خلال العام المالي الحالي مقارنة بالعام الماضي، حيث إرتفع رصيد الإستثمارات لصناديق المعاشات إلي نحو 312 مليار جنيه في سبتمبر 2010 بالإضافة إلي عوائد الإستثمارات المباشرة والتي بدأت صناديق المعاشات في زيادتها لتعظيم العائد حيث إرتفعت نسبة الإستثمارات المباشرة هذا العام بنحو 4% عن العام المالي السابق. وكشف د.محمد معيط مساعد وزير المالية عن أن الأزمة العالمية الأخيرة أثرت علي مجتمع الأعمال حيث إنخفض بصورة طفيفة عدد المنشآت الجديدة المنضمة لمظلة التأمينات الإجتماعية من خلال صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص إلي 17 ألف منشأة فقط بتراجع نسبته 5.6 % عن عددها خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. وبالنسبة للإستخدامات، أوضح أن الربع الأول من العام المالي الحالي شهد إرتفاعاً ملحوظاً وبصورة كبيرة في جملة الإستخدامات لكلا الصندوقين بنسبة نمو 8.9% لتسجل نحو 10.3 مليار جنيه، منها 5.2 مليار جنيه لصندوق العاملين بالقطاع الحكومي 5.1 مليار جنيه صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص وأرجع التقرير هذا الإرتفاع إلي الزيادة المطردة في حجم المزايا التأمينية المسددة.
