انتقدت كاثرين آشتون، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسات الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، التدابير التي اتخذتها اللجنة العليا لزيادة الانتخابات من أجل زيادة شفافية الانتخابات ووصفتها ب "غير الكافية"، وذلك وفقا للبيان الذي أصدرته أمس حول الانتخابات البرلمانية المصرية. وقالت آشتون، إنها تابعت باهتمام شديد انتخابات مجلس الشعب في مصر، وأوضحت أنه قبل إجراء هذه الانتخابات، كان الاتحاد الأوروبي علي "دراية إيجابية" بالتدابير التي اتخذتها الحكومة واللجنة العليا للانتخابات لزيادة الشفافية في العملية الانتخابية بما في ذلك المراقبة المحلية للانتخابات، ولكنها قالت "للأسف، فإن تنفيذ هذه التدابير كان غير كاف، لقد شعرت بالقلق تجاه تقارير عن حدوث مخالفات، وتقييد دخول المراقبين المستقلين وممثلي المرشحين في مراكز الاقتراع، والقيود علي وسائل الإعلام، فضلا عن اعتقال نشطاء المعارضة". وأضافت، فقد انسحب جزء كبير من المعارضة بعد الجولة الأولي من الانتخابات، ويؤسفني علي وجه الخصوص حوادث العنف، التي أدي بعضها إلي خسائر في الأرواح". وشجعت آشتون السلطات المصرية علي الرد علي هذه المخاوف، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي سوف يواصل دعوة الحكومة المصرية للسماح للمراقبين المحليين والدوليين بمراقبة الانتخابات المقبلة، وأنه لا يزال علي استعداد لتقديم المساعدة في هذا الصدد. وأكدت أن الاتحاد الأوروبي يؤيد إجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة، إدراكا منه لمسئولية الشعب المصري في اختيار مستقبلهم وبناء نظام ديمقراطي مستقر. وأضافت آشتون في بيانها أن الاتحاد الأوروبي يعتقد أن العملية الانتخابية المفتوحة في كل دولة هي الأساس لأمة ومجتمع قوي، مشددة علي أن مصر تعد شريكا رئيسيا للاتحاد الأوروبي، وأن الاتحاد مازال ملتزما بمواصلة العمل مع مصر، بناء علي الإصلاحات التي سبق اتخاذها وعلي البرنامج المنصوص عليه في خطة العمل بين الاتحاد الأوروبي ومصر.