أعرب المستشار محمود أبو الليل وزير العدل السابق عن أسفه لما شهدته مصر في الآونة الأخيرة في انتخابات مجلس الشعب 2010، والتي وصفها ب"السيئة"، مؤكداً أنه لم تكن هناك حرية أو احترام لرأي الناخب، وأرجع ذلك لعدم وجود الإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات الذي يعطي طمأنينة للناخب ويشجعه لإدلاء بصوته. وأكد وزير العدل السابق أنه لم يتوجه للإدلاء بصوته والانتخاب لأنه لم يكن واثقاً إلي أين يذهب هذا الصوت، مطالباً بعودة الإشراف القضائي الكامل، ومناشداً الرئيس مبارك بالتدخل لحل المجلس الحالي وتنفيذ وعده بانتخابات نزيهة. وأشار أبو الليل في تصريحات صحفية علي هامش مهرجان ملتقي النجوم بالإسكندرية، إلي أن دور اللجنة العامة اقتصر فقط علي الفرز وإعلان النتائج، في الوقت الذي كانت فيه عمليات التزوير تجري قبل عمليات الفرز. وقال أبو الليل "ما كنا نتمني أن تتم الانتخابات بهذه الصورة، وهو نوع من التصرف الجاهل الذي أدي إلي تلك النتائج التي شوهت صورة مصر أمام العالم"، مستنكراً تجاهل أحكام القضاء الصادرة ببطلان الانتخابات من محكمة القضاء الإداري، والتي تفقد المجلس الحالي مصداقيته وشرعيته، مشيراً إلي أنه لا يمكن لمجلس يفتقد الشرعية أن يخوض ويعلن عن الرئيس المرشح لبلد عظيم مثل مصر، ولا يمكن لهذا المجلس أن يخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة. وواصف المستشار أبو الليل ما حدث ب"الغباء السياسي والمحدودية السياسية"، حيث لا يوجد برلمان في العالم مكون من حزب واحد إلا ما ندر، خاصة وأن المستقلين هم أيضا مستقلون يتبعون الحزب الوطني. وعن ترشح الوزراء في مجلس الشعب، أشار إلي أنه لا يوجد ما يمنع دستورياً ترشح الوزراء، ولكن هذا لا يمكن أن يتواءم مع المهام الوزارية الثقيلة. وأشار أبو الليل إلي أن استقلال القضاء يرجع إلي القاضي نفسه الذي يستطيع أن يحدد استقلاليته من عدمه.
