قالت وزارة الداخلية البريطانية اليوم السبت أنها تستعد لسن قوانين جديدة لمواجهة المتطرفين البريطانيين في الداخل والخارج; من بينها قوانين تقضي بسحب الجنسية منهم وإبعادهم عن البلاد, وذلك في أعقاب مقتل الصحفي الأمريكي جيمس فولي علي يد جهادي يتحدث بلكنة بريطانية. ونقلت صحيفة 'الجارديان' البريطانية علي موقعها الإلكتروني, تصريحات ل` تيريزا ماي وزيرة الداخلية البريطانية قالت فيها إن 'علي بريطانيا أن تكرس طاقاتها القانونية اللازمة للانتصار خلال مواجهة الإرهاب الذي نخشي أن تستمر لعقود'. وأشارت إلي أنه من المرجح أن تضع الوزارة تغييرات علي قانون يسمح بتجريد البريطانيين المشاركين في القتال بالعراقوسوريا, من جنسياتهم وإقصائهم. وقالت الوزيرة 'سنخوض هذا الصراع الذي سيستمر لسنوات عدة, وربما لعقود.. يجب أن نخول أنفسنا جميع الصلاحيات القانونية التي نحتاج لتطبيقها'; ونوهت عن رغبتها في إعادة النظر فيما يتعلق بحظر الجماعات المتطرفة التي لما تصل بعد إلي مستوي الإرهاب الرسمي, وكذلك القوي المدنية الناشئة التي تستهدف نشر الفكر المتطرف. وأكدت أن الشرطة والأجهزة الأمنية سيقومون بإجراء تحقيقات مع الأشخاص الذين يصرون علي السفر للقتال في سورياالعراق.. لافتة بقولها 'بالنسبة لأولئك الذين لديهم جنسية مزدوجة, فلدينا القدرة علي تجريدهم من جنسيتهم واستبعادهم من البلاد'. وأوضحت بقولها 'بمقتضي قانون الهجرة الأخير, يمكنني في ظروف معينة, سحب الجنسية من البريطانيين الذين يقاتلون في الخارج واستبعادهم أيضا'. واختتمت بقولها 'علي الرغم من أنه من غير القانوني لأي دولة أن تجرد مواطنيها من الجنسية, لكن أي مواطن بريطاني يعود من سورياوالعراق سيواجه محاكمة هنا بتهمة المشاركة في أنشطة إرهابية في الخارج'.