أكدت الحكومة الإثيوبية أنها اختارت الخرطوم لانعقاد اجتماعات اللجنة الثلاثية المكونة من الشركاء الثلاثة 'مصر والسودان وإثيوبيا' بشأن سد النهضة، وأنه سيتم تحديد تاريخ وموعد اللقاء قريبا، عقب الاتفاق علي مستوي الوزراء المعنيين. وأرجعت أديس أبابا اختيارها للخرطوم مقرا للمباحثات باعتبار أنها نجحت سابقا في إدارتها وهيأت مناخا مناسبا. وكشف وزير الري والمياه والطاقة الأثيوبي اليمايو هيمجنيو – في تصريحات صحفية اليوم السبت، للوفد الإعلامي السوداني الذي يزور أثيوبيا حاليا - رفض بلاده لأي تمويل خارجي وأن كان من البنك الدولي، وقال ' أن السد سيتم تمويله من الشعب الأثيوبي، وأنه كما بدأناه سنكمله'. وطالب الوزير الإثيوبي، بضرورة النظر بتفاؤل للمشروع وإبعاد النظرة التشاؤمية، إلا أنه عاد وقال ' من الطبيعي أن يكون لكل عمل سلبيات ولكنها بالنسبة لسد النهضة قليلة'، مشيرا إلي انه تم ترحيل نحو 40 ألف أسرة من المناطق التي ستغمرها المياه، لافتا إلي حاجة أثيوبيا للبنك الدولي في المساهمات في البنية التحتية والمدارس والمستشفيات فقط، نافيا وجود خلافات بين أثيوبيا والبنك الدولي وأن ما يتسرب من معلومات حول الأمر مجرد دعاية إعلامية سالبة -علي حد تعبيره - موضحا أن البنك الدولي يمول مشروعات للموارد المائية بقيمة 250 مليون دولار. وبشأن تحسبهم لأي تصعيد من جانب مصر حول الجدل الدائر بشأن سد النهضة سواء أكان عملا عسكريا أم ممارسة ضغوط دولية قال' إنهم لا يتوقعون أي تصعيد من قبل مصر، ولا ينتظرون مثل هذه التصرفات منها'، لافتا إلي أن لقاء الرئيسين الأثيوبي والمصري في غينيا مؤخرا علي هامش القمة الأفريقية، أكدا خلاله علي ضرورة حل قضية السد بالحوار والتشاور عبر اللجنة الثلاثية. وقال إن قيام سد النهضة سيقلل من المخاطر علي السد العالي وخطر الفيضانات علي دول المصب، وستملأ بحيرة سد النهضة تدريجيا وعلي مراحل، دون الإضرار بدولتي السودان ومصر، مشيرا إلي أن ملء البحيرة لم يكن بحساب السنين بقدر ما هو بحساب المراحل، علي حد قوله.
