تنظر غدا محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة الاستشكال المقدم من حمدي الفخراني، "مقيم دعوي بطلان تخصيص أرض مدينتي" للاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "أول درجة" ببطلان عقد البيع، وذلك لجلسة 9 نوفمبر. كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أصدرت حكماً لصالح الفخراني ببطلان عقد بيع مساحة 8 آلاف فدان لمجموعة طلعت مصطفي. وتقدم الفخراني باستشكال لتنفيذ الحكم قبل أن تطعن علية هيئة المجتمعات العمرانية ومجموعة طلعت مصطفي، حيث قضت المحكمة الإدارية العليا برفض الطعنين وتأييد الحكم. وقدم الفخراني في الجلسة الماضية ما يفيد إعلان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالحكم الصادر لصالحه، وأكد استعداده لخوض معركة جديدة لصالح الشعب. كما سيتم نظر الدعوي التي أقامها ببطلان عقد بيع أراضي بالم هيلز، وهو ما يتزامن مع نظر استشكال تنفيذ حكم بطلان عقد مدينتي. من جهة أخري، قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسن عبد العزيز تأجيل دعوي بطلان عقد بيع 100 ألف فدان من أراضي الدولة إلي شركة المملكة التي يرأسها الوليد بن طلال، لجلسة ل 9 نوفمبر لاختصام الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية. كما قررت المحكمة تأجيل الدعوي المطالبة بإلغاء عقد بيع 966 ألف متر، اشترتها شركة بالم هيلز من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في 23 أغسطس 2006، لجلسة 9 نوفمبر المقبل لإعلام هيئة المجتمعات العمرانية ، مع التصريح باختصام بالم هيلز. وكان شحاتة محمد شحاتة المحامي قد أقام الدعوي الخاصة بقضية توشكي ضد كل من أحمد نظيف رئيس الوزراء وأمين أباظة وزير الزراعة، وأشار في عريضتها إلي أن مجلس الوزراء وافق في مايو 1997 في عهد كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق، علي تخصيص 100 ألف فدان بتوشكي إلي شركة الوليد، وتم توقيع العقد في 1998، مقابل 50 جنيهاً للفدان، وبإجمالي 5 ملايين جنيه "ثمن الأرض"، دفع الوليد منها مليوناً فقط. وتابعت عريضة الدعوي "كشف العقد أن الوليد حصل علي مزايا وتسهيلات غير مسبوقة، لا تتناسب مع حجم الإنفاق الكبير للدولة علي البنية القومية للمشروع البالغة أكثر من 6 مليارات جنيه، في الوقت الذي كان مردود ما أنجزته شركة المملكة في مجال الاستصلاح ضعيفاً. وأوضحت العريضة أن نصوص الإذعان في العقد كانت وراء مماطلة الوليد في استصلاح المساحات المخصصة له، رغم تمتعه بجميع المزايا المشجعة علي الاستثمار الزراعي، ومنها تخصيص أفضل المساحات ضمن أراضي المشروع البالغة 540 ألف فدان بمختلف الفروع، ودفع الوليد 20% فقط من قيمة الشراء عند التوقيع، والباقي حسب اتفاق الطرفين، وعند سداد كامل ثمن الأرض تمنح شركة الوليد حق الامتلاك المطلق لكامل المنطقة الواقعة فيما بين الإحداثيات المذكورة في المادة الثانية من العقد، وتسجيلها باسمه، علي أن تلتزم الحكومة بتقديم ضمانات خطية ضد نزع الملكية أو مصادرة الأرض، وبهذا لن تكون الأرض خاضعة لأي أعباء حكومية أو أتعاب أو رسوم، سواء فيما يتعلق بالتسجيل أو التوثيق أو ضريبة التمغة والضرائب العقارية، أو ضرائب رأس المال المتعلقة بالأرض أو ملكيتها. ووصف المحامي عقد البيع بأنه "عقد بيع جزء من إقليم الدولة"، مثلما اشترت أمريكا إقليمألاسكا من روسيا، واشترت ثلاث ولايات من المكسيك، وفي نهاية دعواه طالب شحاتة ببطلان العقد وسحب الأراضي وتوزيعها علي شباب الخريجين للقيام بزراعتها. وفي قضية بالم هيلز، كان المهندس حمدي الفخراني الصادر لصالحه حكما ببطلان عقد بيع أراضي مدينتي من المحكمة الإدارية العليا مؤخرا قد أقام دعوي أخري مختصما فيها كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيرا في عريضتها إلي أن البيع تم بالأمر المباشر ودون اتباع أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، وأن العقد يحوي شروطا مجحفة، حيث تم بيع المتر بمبلغ 250 جنيها وعلي أقساط سنوية بينما كان ثمن المتر في هذا التوقيت يقدر بأكثر من 4 آلاف جنيه. استشهد الفخراني في دعواه بالحكم الصادر لصالحه من المحكمة الإدارية العليا بتأييد بطلان عقد بيع أراضي مدينتي، لعدم إبرامه وفقا لقانون المناقصات والمزايدات.
