رفض رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب الكشف عن موعد تنفيذ الزيادة المقررة علي أسعار الوقود, واستدرك قائلا ذلك سيحدث وربما يتم الإعلان عن الزيادة في أسعار الوقود في وقت قريب جدا'.. وأكد أن الدولة وضعت آلية ردع ضد كل من سيحاول استغلال تخفيض الدعم علي الوقود لاستغلال المواطنين. وأضاف: أن الدولة ستضرب بيد من حديد كل من يتاجر في قوت الشعب, لافتا إلي أن المرحلة القادمة هي مرحلة ضرب مافيا استغلال المواطنين والمتاجرين بقوت الشعب في مقتل. وقال محلب- خلال اللقاء الذي عقده اليوم الأربعاء مع رؤساء تحرير الصحف ورؤساء القنوات التليفزيونية- إن الحكومة اتخذت كافة الاجراءات لكي لا يتم استغلال هذه الزيادة في تحميل المواطنين بأعباء جديدة لاسيما الطبقات الفقيرة, مؤكدا أن الهدف من الزيادة هو توجيه ما توفره من مبالغ مالية تقدر بنحو 41 مليار جنيه لصالح الفقراء والطبقات الأكثر احتياجا. وأكد محلب أن الحكومة أجرت دراسات دقيقة للغاية عن طريق الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء كشفت عن أن هذه الزيادة في أسعار الوقود لن تحمل المواطنين سوي نسبة تتراوح ما بين 2 إلي 6% فقط, مشيرا إلي أن الدراسة شملت مركبات الميكروباص وسيارات الأجرة والنقل الخفيف والمتوسط والنقل الثقيل. وأوضح أن ما يتم توفيره من زيادة أسعار الوقود سيذهب في اتجاه تحسين مستوي المعيشة في مناطق العشوئيات ومن أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وزيادة المعاشات وتحسين الخدمات ولاسيما التعليم والصحية. وتابع: أن الحكومة لن تسمح لأحد أن يلوي ذراع الدولة أو تمس هيبة الدولة, كاشفا أن تخفيف الدعم يندرج في إطار برنامج متكامل لتحقيق طفرة اقتصادية كبيرة ومشروعات تنموية عملاقة واعدة ستنقل مصر نقلة كبيرة إلي الأمام. ونوه إلي أن مصر أصبح لها اليوم قائد له رؤية تسانده إرادة شعبية وأن التجربة المصرية قادمة وسوف تبهر العالم.. وأكد أن حكومته بصدد إطلاق مشروع عملاق لتشغيل مليون شاب من خلال تأسيس شركة قومية سيتم تمويل جانب منها من ميزانية الحكومة وجزء أخر من القطاع الخاص وستقوم هذه الشركة علي تمويل صناعات صغيرة للشباب مثل صناعات السجاد والالبان والحرير علي أن يتم تصدير جزء كبير من هذه الصناعات الصغيرة إلي الخارج. وأشار إلي أن هدف مصر في المرحلة الحالية هو تحقيق النجاح ولا يوجد خيار آخر سوي النجاحوأن هناك العديد من الاجراءات التي سيتم اتخاذها لجذب استثمارات مصرية وعربية واجنبية في العديد من القطاعات لاسيما في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة والطاقة الجديدة والمتجددة.