اثارت قرارات الحكومة الخاصة بتعديل أسعار الطاقة وخفض الدعم ردود افعال متباينة بين القوي السياسية.أكد عبد الغفار شكر. رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي. أن دعم الكهرباء والطاقة يستنزف جزءا كبيرا من الموازنة الحكومية. وهو ما يفرض معرفة من المستفيد وتحميل الأغنياء بالتكلفة هو الحل. مبينا أن الحكومة تلجأ للعكس فتزيد الأعباء علي الكادحين والفقراء الذين يمثلون 43% من الشعب المصري وفقا لإحصائيات البنك الدولي. وكشف أن متوسط استهلاك المواطن المصري من الكهرباء 1782 كيلو وات ساعة عام 2009/2010 بينما المتوسط العالمي 2730 ك . و. س. موضحا انه عندما يتم رفع الأسعار يتم ذلك بالنسبة للاستهلاك المنزلي بينما تترك المصانع الكثيفة الاستهلاك للكهرباء لتحصل علي كهرباء مدعم. واستنكر أن تكون هذه هي العدالة الاجتماعية في مفهوم الحكومة الحالية. مشيرا الي أن رفع الاسعار هو من شروط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي فرضها علي الدولة منذ السادات وحتي عدلي منصور ومن يليه وهي تخفيف دور الدولة وزيادة دور القطاع الخاص وإطلاق قوي السوق في تحديد الأسعار وليذهب الفقراء إلي الجحيم من أجل تعظيم الأرباح الاحتكارية والفلكية لرجال الأعمال الفاسدين. وأضاف أن الحكومة أقدمت في خطوة استفزازية جديدة علي زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والسيارات الذي لا يشكل سوي 4% من استهلاك الغاز الطبيعي في مصر بينما 57% من الاستهلاك يذهب لمحطات الكهرباء يليه القطاع الصناعي-الأسمدة والاسمنت والحديد والصلب وغيرها- 28% وقطاع النفط والبتروكيماويات 11%. أي يحصلون علي خامات وكهرباء مدعمة ويبيعون منتجاتهم بالأسعار العالمية دون رقابة ويحققون معدلات أرباح احتكارية تفوق نفس الصناعات في الكثير من دول العالم . يعكس ذلك لمصلحة من تنحاز حكومة المهندس إبراهيم محلب. ويؤكد أن رفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والسيارات لن يوفر سوي 800 مليون جنيه في دعم للطاقة يزيد علي 100 مليار جنيه ولكنه يرفع سعر ساندويتش الفول والطعمية وأجرة الميكروباص والمواصلات ومن ثم يزيد معاناة الفقراء. لافتا الي انه لا يعرف أحد لمصلحة من نصدر الغاز لإسرائيل والأردن بما يعادل 40 قرش للمتر المكعب بينما نبيعه للمواطن المصري بجنيه. وإذا كانت الحكومة جادة عليها أن توقف فورا تصدير الغاز الطبيعي وتعيد ترتيب منظومة الطاقة في مصر. وقال إن الهجوم الحكومي علي الفقراء لم يتوقف عند هذا الحد بل تم تخفيض وزن رغيف الخبز المدعم من 130 جرام إلي 90 جرام بخفض وزن الرغيف 40 جراما أي ما يعادل 39.1% من وزن الرغيف. مع الثبات علي سعره الرسمي وهو 5 قروش للرغيف وتحديد حصة المواطن ب5 أرغفة يوميا. وبهذه المنظومة مررت الحكومة خطوة رفع سعر رغيف الخبز بشكل غير مباشر بدلا من زيادة سعر الرغيف تم خفض وزنه وبالتالي انخفاض قيمة الدعم المخصص للخبز. مشددا أن هذه القرارات المعادية للفقراء والمنحازة لرجال الأعمال تعني بالضرورة ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات الأساسية وتحميل الفقراء ومحدودي الدخل فاتورة النهب والفساد وسوء إدارة الأنظمة التي تعاقبت علي الحكم طوال ما يقرب من خمسين عاما متصلة. ويضيف شكر أن الحزب يدين ويرفض القرارات الحكومية الأخيرة برفع أسعار الغاز والكهرباء ويطالب بالرجوع عنها. ويؤكد تمسكه بمطالب ثورتي 25 يناير و 30 يونيو بتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف معاناة القطاع الأكبر من الشعب وطبقاته المهمشة وإتباع سياسة بديلة تستهدف إعادة توزيع الثروة والدخل وتحقيق التنمية المطردة وتوفير المزيد من فرص العمل والسكن والعلاج والتعليم وذلك إعمالا لنصوص الدستور الجديد. ويقول الدكتور أحمد سعيد. حزب المصريين الأحرار. إن القرارات والسياسات التي تتبعها الحكومة تزيد من اعباء المواطنين وتمثل ظلما للطبقات المحرومة والفقيرة. موضحا أن إعادة هيكلة الطاقة قضية محورية وتعد مهمة في ظل الاوضاع الحالية ووجود عجز كبير في الموازنة العامة للدولة. ويؤكد أن الحزب طالب بان يكون إعادة هيكلة الطاقة ضمن رؤية واستراتيجية واضحة ومعروفة للمواطنين وبناء علي سياسات مترابطة ومتزنة وليست خطوات متدرجة يتحملها في النهاية البسطاء. واعتبر ان الحكومة لازالت تدعم بعض الخدمات التي يستفيد منها القادرون ورجال الأعمال مثل دعم البترول للاجانب والسفارات ورجال لأعمال وهو أمر غير مبرر. ويوضح ان اللجنة الاقتصادية بالحزب انتهت في دراستها للقرارات الأخيرة برفع أسعار الغاز أنها إذا كانت تستهدف توفير مليار جنيه فإن ذلك لا يمثل أكثر من 0.6 في المائة من إجمالي مخصصات دعم الطاقة التي تبلغ نحو 147 مليار جنيه سنويا. وأن الكهرباء والصناعة تستحوذان وحدهما علي أكثر من 85% من استهلاك الغاز. مؤكدا أن الأولوية يجب أن تبدأ بإعادة هيكلة الدعم بصورة تدريجية ضمانا لوصوله لمستحقيه وأن يتم توريد الوقود للكهرباء بالأسعار الحقيقية وليست المدعومة. علي أن تقوم الحكومة في الوقت نفسه ببيع الكهرباء بالسعر المدعوم للفئات محدودة الدخل. وذلك في إطار استهداف دقيق ومباشر لتلك الفئات كخطوة أولي يتلوها بعد ذلك تحويل الدعم العيني إلي دعم نقدي في إطار منظومة دفع قومي. ورفض استمرار تقديم خدمات مدعومة للأجهزة والمؤسسات الحكومية علي حساب المواطنين. مشيرا الي خطورة امتناع تلك المؤسسات عن السداد مما أدي إلي تراكم مديونيات تقدر بمليارات الجنيهات. وهو ما يعد إهدارا لأموال دافعي الضرائب. وقال إن اللجنة الاقتصادية للحزب تعد خطة ورؤية متكاملة تتسم بالوضوح والشفافية لإعادة الهيكلة وستعلن عن تفاصيلها ومحاورها وستقدمها لحكومة المهندس إبراهيم محلب.
