في وسط فرحة غامرة لاهالي كفر الشيخ اخيرا حسمت محكمة القضاء الاداري بالقاهرة برئاسة المستشار محمد ابراهيم قشطة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الجدل الذي ثار حول اصرار امتناع المستشار محمد عزت عجوة عن تسليم قاعة المؤتمرات المسماة بقاعة الشعب الكائنة بمقر الحزب الوطني الديمقراطي بكفر الشيخ لصالح العدالة, كما حسمت الجدل حول اقامة اسوار للمبني في كل الادوار للحيلولة دون تسليم مبني الحزب الوطني كاملا لمجلس الدولة بكفر الشيخ, ولقنت المحكمة المحافظ درسا في فنون احترام قدسية احكام القضاء --بينما حرر رئيس مجلس الدولة خطابين لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية مطالبا كلاهما حث المحافظ علي سرعة التنفيذ لصالح العدالة وقضت محكمة القضاء الاداري بالقاهرة الدائرة الاولي برئاسة المستشار محمد ابراهيم قشطة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة بالزام المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري بكفر الشيخ في الدعوي رقم 4332 لسنة 12 قضائية بجلسة 20 /6 / 2012 تنفيذا كاملا بما فيها تسليمه قاعة المؤتمرات المسماه بقاعة الشعب والزمته كذلك بازالة الاسوار الفاصلة التي اقامتها المحافظة لجميع الادوار والزمته المصروفات, كما قضت المحكمة ايضا برفض تدخل المتدخلين ممن اسموا انفسهم 'قوي ثورية 'لعدم وجود مصلحة لهم في التدخل قالت المحكمة ان محافظ كفر الشيخ اقام عدة اسوار فاصلة لمبني الحزب الوطني الديمقراطي لجميع الادوار وامتنع عن تسليم قاعة المؤتمرات المسماة بقاعة الشعب بالرغم من سابقة استلام جهاز تصفية الحراسات لها من لجنة المديرية المالية بكفر الشيخ الامر الذي اثار رفض وتحفظ ممثل جهاز تصفية الحراسات علي تصرف المحافظ علي هذا النحو وكذلك اعتراض مجلس الدولة, ومن ثم يكون تصرف المحافظ باستبعاد قاعة المؤتمرات المسماة بقاعة الشعب وقيامه باقامة اصوار فاصلة بين المباني بجميع الادوار يكون تنفيذا منقوصا للحكم مما يمثل مخالفة منه لحجية الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري بكفر الشيخ واضافت المحكمة ان امتناع محافظ كفر الشيخ عن عن اجراء مقتضي حجية الحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الاداري بكفر الشيخ بتنفيذ الحكم عزوفا منه اعتداء وافتراء وتدثرا بعدم احترام الدستور والقانون فان مسلكه يشكل خطأ جسيما يستوجب في نطاق مطالبته بالتعويض عن هذا السلوك الزامه بالتعويض ازاء من اصابه الضررمن جراء ذلك حتي لا ينكسر ميزان العدل وحتي يشفي غليل المحكوم له العاجز عن تنفيذ ما صدر له من احكام اقتضاء لحق او رد لظلم وردعا لظالم واكدت المحكمة ان امتناع الموظفين العموميين عن تنفيذ الاحكام القضائة مهما علا شأنهم او سما قدرهم في مدارج الوظيفة العامة جريمة جنائية يعاقب عليها قانون العقوبات واجاز المشرع للمحكوم له ان يلجأ الي القضاء الجنائي يستصرخه لمعاقبة من تنكب الطريق وحاد عن جادة الشرعية فامتنع او عطل تنفيذ حكم القضاء واختتمت المحكمة حكمها الهام ان القضاء هو الملجأ والملاذ لكل مظلوم ليقتضي له ويؤتي بالظالم الي ساحة القضاء ليقتص منه تحقيقا للعدالة وان الدولة القانونية لا تقوم لها قائمة ان هي دأبت علي اهدار احكام القضاء وضربت بها عرض الحائط علوا واستكبارا والقضاء هو سند كل حاكم عادل والملاذ لكل مظلوم هذا ومن المعلوم ان عددا كبيرا من اهالي محافظة كفر الشيخ قد ارسلوا عدة استغاثات الي مجلس الدولة بالقاهرة ضد المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ لامتناعه عن تسليم الحزب الوطني كاملا لمجلس الدولة بعد ان اشرف المبني الحالي لمجلس الدولة علي الهلاك واصبح ايلا للسقوط مما يهدد ارواح المتقاضين والقضاة فضلا عن انتشار الفئران التي اكلت ارضية القاعة الوحيدة للمحكمة وقد انفردت جريدة الاهرام بنشر تفاصيله وقام المذيع محمود سعد بعرض حالة المبني المتردية بقناة النهار بناء علي شكوي المواطنين, وكل ذلك والمحافظ مستمسك بالدفاع عن مبني الحزب الوطني ونظرا لجسامة الشكوي انتقل علي الفور المستشار طه كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة والامين العام المساعد للشئون المالية والادارية الي موقع المحكمة وتبين صدق شكاوي الاهالي وقد اعد المستشار طه كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة والامين العام المساعد بالقاهرة مذكرة للعرض علي رئيس مجلس الدولة بخطورة الوضع الحالي الامر الذي دعا رئيس مجلس الدولة الي مخاطبة رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية في 10 مارس 2014 لامتناع الجهة الادارية المختصة بكفر الشيخ عن تنفيذ احكام القضاء التي ترفض تسليم المبني كاملا وننفرد بنشر صورته وقد جاء في الخطاب الموجه لرئيس الوزراء ' انه تفعيلا للاحكام الدستور الجديد التي تدعو الدولة الي تقريب العدالة للمواطنين فكان المؤمل بعد زوال النظام السابق ان تسارع جهة الادارة بعد تغير المحافظ السابق الي استكمال تنفيذ الحكم القضائي النهائي وتسليمه الي مجلس الدولة لتشغيله كمجمع للمحاكم لخدمة مواطني محافظة كفر الشيخ الامر الذي لم يحدث حتي الان لذا فقد رايت الكتابة الي سيادتكم للتفضل بالتوجيه للجهة الادارية المختصة لسرعة تسليم الجزء المقتطع من مقر الحزب الوطني بمحافظة كفر الشيخ المقضي نهائيا بتسليمه الي مجلس الدولة حتي يتمكن المجلس من تشغيله في اسرع وقت ممكن كمجمع للمحاكم لخدمة المواطنين سيما وان الحالة الفنية والانشائية للمبني المستخدم حاليا كمقر لمحكمة القضاء الاداري متردية للغاية وعلي وشك الانهيار واصبح المبني ينوء بشاغليه خاصة وانه منشأ منذ العهد الملكي 'ه ومن ناحية اخري تلقي اهالي كفر الشيخ والمدعين الحكم بفرحة كبيرة وصرح محمد عبد الصمد المحامي احد المدعين انه سوف ينذر المحافظ بالصيغة التنفيذية لهذا الحكم النهائي وسوف يمهله ثماني ليالي ان لم ينفذ حكم القضاء سيقيم فورا دعوي لحبسه وعزله من وظيفته طبقا لقانون العقوبات واختتم عبد الصمد انه يوجه حديثه الان للمهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء ان محافظ كفر الشيخ الذي يسانده ويدعمه اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية كلف الحكومة اللدد في الخصومة كانت في غني عنها لو انه احترم ونفذ احكام القضاء والان لديه حكمين ضد محافظ كفر الشيخ الذي مازال يفضل مصلحة الحزب الوطني علي مصلحة اهالي الوطن التي يحميها الدستور والقانون