أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة الخميس برئاسة المستشار كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولةالدعوي المقامة من أحد المواطنين ويطالب فيها بإتاحة الفرصة أمام المصريين المقيمين خارج البلاد بالتصويت في انتخابات مجلس الشعب المقبلة - إلي المحكمة الدستورية العليا وذلك للفصل في مدي دستورية نص المادة 12 من قانون مباشرة الحقوق السياسية . وتنص المادة موضع النزاع القضائي علي أن "الموطن الانتخابي للمصريين المقيمين في الخارج المقيدين في القنصليات المصرية, يعتبر في آخر جهة كانوا يقيمون فيها عادة في مصر قبل سفرهم, أما المصريون الذين يعملون علي السفن المصرية, فيكون موطنهم الانتخابي في الميناء المقيدة به السفينة التي يعملون عليها" . وجاء قرار محكمة القضاء الإداري استنادا إلي سابقة قيامها قبل عامين بإحالة موضوع دعوي مماثلة إلي المحكمة الدستورية العليا التي لم تفصل بعد في القضية . وكان مقيم الدعوي طالب بتمكين المصريين بالخارج من التصويت في الانتخابات إعمالا لحقهم الدستوري في الانتخاب واختيار ممثليهم في البرلمان .