عقد مجلس الوزراء اليوم برئاسة المهندس/ ابراهيم محلب اجتماعه الأول بعد تشكيل الحكومة الجديدة، حيث تناول الاجتماع آخر مستجدات الأوضاع الأمنية والاقتصادية والسياسية. في بداية الاجتماع قدم المجلس الشكر لأعضاء مجلس الوزراء السابق علي الجهود التي بذلوها خلال الفترة الماضية، والتي تكللت بالعديد من النجاحات والانجازات التي كان لها عظيم الاثر في اتمام المرحلة الثانية من استحقاقات خارطة الطريق. من ناحية أخري، أكد المجلس علي إتمام الاستعدادات لتلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان العظيم، حيث تم استعراض جهود وزارة التموين في إطار توفير السلع الغذائية في المجمعات الاستهلاكية في مختلف ربوع الجمهورية، بالإضافة الي المعارض الغذائية المقامة حاليا لتوفير السلع بأسعار مقبولة، كما تم التوجيه بسرعة استكمال توزيع البطاقات الذكية في باقي مناطق محافظتي القاهرة والجيزة في اطار خطة تحسين منظومة دعم الخبز. من جانب آخر، استعرض المجلس التكليفات التي أصدرها السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الي الحكومة، والتي تؤكد علي ضرورة إستعادة هيبة الدولة وعدم القبول بالتجاوزات، ووجوب القضاء علي المحسوبية والواسطة، وتحقيق الاصلاح الاداري بالدولة، والتعامل مع تحديات المرحلة الحالية بأسلوب غير تقليدي. كما شددت التكليفات علي استغلال كافة موارد الدولة وتحفيز الطاقات الاقتصادية لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وأهمية العمل علي ترشيد وضغط النفقات لدورهما الهام في عملية الاصلاح الاقتصادي، ومواجهة ارتفاع الأسعار للحفاظ علي البعد الاجتماعي وتوفير الحماية للمواطنين من أي زيادة غير مبررة في الأسعار، والقضاء علي الممارسات الاحتكارية، وسرعة إتخاذ إجراءات جذب الاستثمار العربي والأجنبي. هذا، وقد شدد المهندس/ ابراهيم محلب خلال الاجتماع علي ضرورة أن يكون تنفيذ التكليفات ببرنامج زمني محدد، مع أهمية المتابعة الحثيثة والدورية من جانب الوزراء، وطالب سيادته بوضع كل وزارة خطة عمل قصيرة وأخري متوسطة المدي لتنفيذ التكليفات. كما أكد السيد رئيس مجلس الوزراء علي أهمية تلك المرحلة الحاسمة وذلك لوضع أسس بناء الدولة الحديثة التي ينشدها كافة المواطنين، مطالباً بتطوير آليات العمل الحكومي لتتناسب مع ذلك، وتشكيل مجموعات وزارية لاقتحام كافة المشكلات، وكذلك إنشاء لجنة هندسية لإجراء مراجعة لكافة المشروعات، والتأكيد علي أهمية إعتماد أكواد تنفيذ المباني والمشروعات. من جهة أخري، تم التشديد علي أهمية إدارة أصول الدولة، بما يعود بالفائدة علي المجتمع، وخاصة الصناعات الكبري وعلي الأخص قطاعي الحديد والصلب، والغزل والنسيج، وتم اتخاذ قرار بأن يكون الاسناد المباشر في الحالات القصوي وبعد مراجعة دقيقة لتصميمات المشروع طبقا للتكلفة المعيارية. كما استعرض المجلس خلال الاجتماع أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد والموازنة العامة في الوقت الراهن، والإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهتها، ومن ذلك تنفيذ حزمة إجراءات لتحفيز الاقتصاد وتحسين مناخ الاستثمار وإطلاق مشروعات قومية عملاقة، كما تم تناول أهم بنود الموازنة العامة للعام المالي الجديد ومنهجية إدارة المالية العامة، ومع التأكيد علي أهمية الوفاء بالاستحقاقات التي نص عليها الدستور في مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمي. علي صعيد آخر، نظر المجلس في الاستعدادات والإجراءات الجاري اتخاذها لاستكمال الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق والمتمثل في اجراء انتخابات مجلس النواب الجديد.وفيما يخص العلاقات الخارجية، فقد أشار المجلس الي زيارتي السيد رئيس الجمهورية الي كل من الجزائر وغينيا الاستوائية في اطار دعم العلاقات المصرية العربية والمشاركة في اجتماعات الاتحاد الأفريقي حيث قدم المجلس التحية الي كافة الجهود المخلصة التي تم بذلها لاستعادة مصر لمقعدها داخل الاتحاد الأفريقي، وهو ما سيكون له مردود إيجابي كبير في إطار العلاقات المصرية الأفريقية.
